رويترز: بنوك إماراتية قد تضطر لشطب 25% إلى 50% من ديون "إن.إم.سي"

قالت 3 مصادر مصرفية إن البنوك الإماراتية المنكشفة على شركة تشغيل المستشفيات التي تعاني مشاكل "إن.إم.سي هيلث" تواجه خطر الاضطرار إلى تكوين مخصصات بما يتراوح بين 25 و50%  لديون قائمة على الشركة تبلغ أكثر من ملياري دولار.

ووضُعت "إن.إم.سي"، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، قيد الوصاية الإدارية في وقت سابق من نيسان/ أبريل، بعد شهور من الاضطرابات التي أعقبت تشكيك مادي ووترز بتقاريرها المالية.

وجرى وقف تداول أسهم "إن.إم.سي" قبل شهرين، وطلبت الشركة، أمس الاثنين، إلغاء إدراج أسهمها من بورصة لندن.

وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة إن بعض البنوك الإماراتية صنفت انكشافها على دين الشركة بأنه "مشكوك في تحصيله".

وذكر مصدر آخر أن "بنوكًا أخرى في الإمارات لديها توقعات استرداد أعلى لانكشافها، وربما تعامله على أنه دون المستوى العادي".

وكشفت "إن.إم.سي"، التي اقترضت من 80 بنكًا محليًا ودوليًا في المجمل، الشهر الماضي عن ديون بقيمة 6.6 مليار دولار، وهو ما يزيد على 2.1 مليار دولار جرى الكشف عنها في يونيو العام الماضي.

وقالت البنوك الإماراتية في إفصاحات للبورصة خلال الأسابيع القليلة الماضية إن "لها انكشافًا على إن.إم.سي بأكثر من 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار)".

وبين بنك أبوظبي التجاري أن له "انكشافًا على إن.إم.سي بقيمة 981 مليون دولار".

وكان بنك أبوظبي التجاري قال إن الائتمان الذي قدمه شمل قروضًا مشتركة مع بنوك عالمية كبرى. ويرأس البنك لجنة تسيير من الدائنين، والتي عقدت اجتماعًا أوليًا، الأسبوع الماضي، بحسب المصادر.

وبموجب قواعد المصرف المركزي الإماراتي، يمكن أن تؤدي القروض المشكوك في تحصيلها إلى تكوين مخصصات بما لا يقل عن 50% لبنك لديه قروض متعثرة.

وتتطلب القروض "دون المستوى العادي" تكوين مخصصات بنسبة 25%.

وقال المصدر الثاني:"أجرى كل بنك تصنيفه الخاص، وبالتالي ربما يعود المصرف المركزي في مرحلة ما ويطلب من البنوك عمل توحيد، لكن هذا في مرحلة لاحقة".

وقال أحد المصادر الثلاثة إن بنكه بدأ معاملة الانكشاف على "إن.إم.سي" على أنه من "المستوى الثالث"، وهو ما يتطلب تكوين مخصصات بنسبة 50%.

وذكر محمد داماك، المدير البارز بوكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" والذي يشرف على المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه كان من المتوقع أن القروض ستكون عند المستوى الثالث لأن الشركة قيد الوصاية الإدارية.

وأضاف:"مما له نفس القدر من الأهمية أيضًا إدراك أن "إن.إم.سي" واحدة من الشركات ذات الملكية الخاصة الرائدة في إدارة خدمات الرعاية الصحية في الإمارات. وبالتالي، ستكون هناك خسارة في الدين، لكننا لا نعتقد أنها ستكون بالحجم الكامل للانكشافات".

وأشارت 3 مصادر مطلعة إلى أن المصرف المركزي أصدر تعليمات، الأسبوع الماضي، إلى البنوك في الإمارات بتجميد حسابات المساهم في "إن.إم.سي" ومؤسسها "ب.ر شيتي" وعائلته وبضعة أشخاص آخرين.