الأردن.. قرارات اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات كورونا.. والرزاز: أولوية الإنفاق تغيرت

أعلن الأردن مساء يوم الخميس تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الحكومة عن قرارات اقتصادية جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.

ووصلت بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس الفتاك، إلى 402 إصابة، في حين استقر عدد حالات الشفاء من الفيروس عند 250 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاء جراء الفيروس التاجي منذ أيام، ليستقر العدد عند 7 حالات.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي لرئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إلى جانب عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الذي أعلن عن الإصابة الجديدة في نهاية الإيجاز.

وقال الرزاز إن "الأردن لم يقبل التعامل مع أزمة كورونا وفق سياسة القطيع واخترنا الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين"، مؤكدا أنه تم وضع منظومة متكاملة لعودة الطلبة الأردنيين في الخارج إلى أرض الوطن.

وكشف أنه سيتم الإعلان قريباً عن الشركات والمنشآت التي ستعود للعمل تدريجياً، لافتا إلى أنه سيتم السماح لبعض المنشآت الإنتاجية بالعمل ضمن شروط وأعداد متفاوتة من العاملين.

وأكد الرزاز أن الحكومة "ستتحمل كلفة فوائد أي قرض يذهب لرواتب العاملين في المنشآت السابقة، كما أكد أن الأولوية لتمويل النفقات الجارية في هذه المرحلة".

وأضاف أن "أولويات الإنفاق تغيرت صوب التركيز على الإنفاق الاجتماعي لتخفيف معاناة الكثيرين تحت وطأة إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا".

ودخل حظر تجول بشكل شامل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس، ويستمر مدة 48 ساعة، بهدف تسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي، وفرق التعقيم.

ويقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموحة للإنفاق الرأسمالي بهدف إنعاش الاستهلاك المحلي وتنشيط الاستثمار.

ويضيفون أنهم يجرون نقاشات مع صندوق النقد الدولي لتعديل برنامج إصلاحات مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار جرت الموافقة عليه حديثا لكنه وُضع قبل الأزمة حيث يريدون السماح بتمويل إضافي للمساعدة الاجتماعية من أجل الفقراء.

ويحذر الاقتصاديون من أن تفاقم الفقر جراء ركود اقتصادي يثير المخاوف من قلاقل اجتماعية في الأشهر المقبلة.