وزير تونسي : نحتاج 350 مليون دولار لكسب معركة كورونا
أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية في تونس، غازي الشواشي، أن حكومته ستعمل على حشد الموارد المالية اللازمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج إلى حوالي 350 مليون دولار لمواجهة تداعيات "كورونا".
و قال الوزير التونسي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنّ الحكومة التونسيّة تراهن على جمع مليار دينار (حوالي 350 مليون دولار) من مساهمات الشعب التونسي و لم نجمع حاليا إلا ما يقارب مئتي مليون دينار، التي لا يزال بعضها مجرد وعود من شركات تونسية.
و أضاف أن هذا الوضع يحتم على حكومته المراوحة بين الإقبال التلقائي للمواطنين للمساهمة و دعم جهود الدولة في الحرب على "كورونا"، و بين توظيف الآليات القانونية لتعبئة الموارد في إطار احترام أسس دولة القانون و المؤسسات، وفق قوله.
و ردا على سؤال حول ما يتمّ تداوله بخصوص وجود توجّه من قبل الحكومة لمصادرة أملاك بعض رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، قال غازي الشواشي إنّ الحكومة واضحة في التأكيد على أنها لن تلجأ تحت أي ظرف من الظروف لمصادرة الأملاك خارج إطار القانون و لن توظف الضرائب بطريقة اعتباطية و تعسفية لأن الضرائب هي دليل مواطنة و احترام للقانون.
لكن الوزير التونسي، لم يستبعد في المقابل، إمكانية لجوء الحكومة إلى إقرار ما وصفها بـ"الضريبة التصاعدية على الثروات"، و ذلك في إطار التوجه نحو تكريس العدالة الضريبيّة من جهة، و حشد الموارد المالية اللازمة لمجابهة تداعيات كورونا من جهة أخرى.
و أضاف أنّ هذا الإجراء "سبقتنا إليه دول أخرى و هو معقول بالنظر إلى وجود شركات و أفراد راكمت ثروات هامة و تواصل حاليا تحقيق أرباح هائلة و هذا من حقهم و لكن في المقابل لديهم مسؤولية مجتمعية يتعين عليهم الاضطلاع بها"، وفق تعبيره.
و فيما يتعلق باستعمال آلية المراسيم التي اعتمدتها الحكومة التونسية على امتداد شهرين، فقد أشار غازي الشواشي إلى " أنّ هذه المراسيم جاءت في إطار إجراءات لمواجهة "كورونا".
و تابع " هذا هو أساس التفويض الذي تحصلت عليه الحكومة من مجلس النواب و هناك ضرورة لملاءمة الإجراءات التي يتعين اتخاذها في إطار الحرب على فيروس كورونا مع التشريعات لأنه لا يمكن للحكومة أن تتحرك خارج إطار القانون.
و شدد على أن المراسيم ستكون موجهة في مرحلة أولى نحو تطوير أداء مختلف الهياكل و المؤسسات و نحو مساعدة من تضرر من تأثيرات و تداعيات كورونا.
و في رده على سؤال حول التداعيات المحتملة للحرب التي تخوضها الحكومة ضدّ "كورونا" على الوضع السياسي بالبلاد، اعتبر وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية التونسي، أن التداعيات ستكون إيجابية، لا سيما بعد حصول الحكومة على تفويض لإصدار مراسيم بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، و هو ما يعني وجود إرادة لدى كل الأحزاب السياسية لترك الحسابات الحزبية الخاصة جانبا، وفق قوله.
و أضاف " هذا مهم خاصة في هذا الظرف، الذي تحتاج فيه الحكومة - التي تمثل أهم الأحزاب السياسية- إلى وحدة الصفوف و إلى التفاف واسع لكل القوى السياسية"، حسب قوله.
