السعودية تعلّق العمل جزئيا في القطاع الخاص بسبب كورونا‎

علّقت السعودية، اليوم الأربعاء، العمل بشكل جزئي في القطاع الخاص بحيث سيغيب عدد كبير من العاملين عن مقرات عملهم لمدة 15 يوما في أحدث إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي تكافح الرياض، شأن دول العالم، للسيطرة عليه.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا مفصلا حول آلية تعليق العمل، قالت فيه إنها قررت "تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يوما، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد، عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات)".

وأضافت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل "تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوما، وقيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40 بالمئة من مجموع العاملين في مقر المنشأة.

وأضاف البيان أن القرار يتطلب مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن (50) شخصا، نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها".

وشدد البيان على "ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة، وإلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها".

كما نص القرار على "الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو من خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم. وعلى منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك، مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها".

واستثنى القرار "جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي، وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر سامية بهذا الخصوص".

كما نص على "تطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان، ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتضمن قرار الوزارة: "منح إجازة إجبارية مدتها (14) يوما ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، العاملين الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنة".

ويتيح القرار الجديد لمنشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها، فيما يتعين على منشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الثلاثاء، إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات فقط حتى الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.

وأوقفت السعودية نشاط العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات، كالصحة، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة كورونا.