مع احتدام الأزمة الاقتصادية في تونس.. الفخفاخ يلوح بتجميد أجور الموظفين
لوّح رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ الأحد بتجميد أجور الموظّفين، ما اعتبره مراقبون خطوة ستعمّق من حجم الأزمة وقد تفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية وصدام مع المنظمات النقابية.
وقال الفخفاخ، في حوار مع صحيفة "المغرب" المحليّة، إنّ هناك "تضحيات" وجب الإقدام عليها وإنّ هناك استعدادا من التونسيين لتقبّل هذه التضحيات إذا تمت مصارحتهم بحقيقة الوضع الاقتصادي، ملوّحا بالتوجه نحو تجميد الأجور وعدم إقرار زيادات والتقليص في نفقات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة والبحث عن حلول جديدة، وفق قوله.
واعتبر رئيس الحكومة أنّ "الحلّ المتمثل في الترفيع في الأجور لم يعد يقنع الشعب لأنّ المرفق العمومي لم يعد يرضي الشعب الذي يعتبر أنّ الخدمات باتت تتراجع" .
غير أنّ مثل هذه الخطوة قد تجد معارضة شرسة من الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظامت النقابية.
وحذّر محللون وخبراء في الشأن الاقتصادي من أنّ مثل هذه الخطوة وإن كانت تستند إلى أرقام ومعطيات عن حجم الإنفاق العمومي وكتلة الجور التي يتقاضاها الموظفون في الدولة وعدم ملاءمتها مع حجم الدولة التونسية، فإنّها تمثّل خطوة غير محسوبة على المستوى الاجتماعي.
وأوضح المحلل المتخصص في الشؤون المالية سالم بن عيسى لـ "إرم نيوز" أنّ تجميد الأجور يعني الدخول في صدام مباشر مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لن تقبل هياكله ولا قواعده هذا المبدأ وستعتبر المضيّ فيه امتدادا لسياسات الحكومة السابقة التي وجّه لها اتحاد الشغل اتهامات خطيرة واعتبر أداءها فاشلا ودافعا إلى إحداث حالة انفجار اجتماعي، بحسب تعبيره.
وأضاف بن عيسى أنّ "أمام رئيس الحكومة حلولا أخرى من بينها التفاوض مع المنظمة النقابية على نسبة محددة للزيادات مقابل الحدّ من موجة غلاء الأسعار وإقرار إجراءات ملموسة من شأنها أن تحسّن القدرة الشرائية للمواطن، وفق قوله، ما يمكّن رئيس الحكومة من تحقيق هدفين في آن واحد أولهما الحد من غلاء الأسعار والثاني ضرب المحتكرين وفح ملف الاقتصاد الموازي.
ومن جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محسن العباسي في حديث لـ "إرم نيوز" أنّ التوجه نحو تجميد أجور الموظفين يمثّل "هروبا على الأمام" ولا يمكن أن يحقّق الاستقرار الاجتماعي ولا أن يحسّن من الإنتاج، وفق قوله.
وأشار العباسي إلى تراجع مؤشرات الاستثمار في تونس بحسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2019، ما يدفع الدولة إلى ضرورة التفكير في أساليب وخطط لاستقطاب الاستثمارات وخلق مواطن شغل جديدة وموارد إضافية للدولة، ما يمكّنها من التفاوض لاحقا حول مسألة الزيادة في الأجور في موضع قوة، بحسب تعبيره.
وحذّر العباسي من أنّ المنظمة النقابية والشعب التونسي لن يقبلا بسهولة مسألة تجميد الأجور، خاصة أن هناك إجماعا على ضعفها ومطالبة بمراجعة نسبة الزيادة السنوية التي لا تتماشى مع نسق غلاء أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، ما يعني أنّ الفخفاخ بات يواجه سيناريوهين، لهما تداعيات خطيرة، فإمّا مواصلة سياسة الحكومات السابقة والرضوخ لشروط اتحاد الشغل وبالتالي المزيد من التداين والاقتراض الأجنبي، أو تجميد الأجور ومواجهة احتمال انفجار اجتماعي، بحسب تعبيره.
