متظاهرون لبنانيون يهاجمون محلات الصرافة بسبب الدولار

هاجم مئات من المتظاهرين في مدينة صيدا الساحلية جنوب لبنان ومناطق اخرى محلات الصرافة، اليوم السبت، وأجبروها على الإغلاق بسبب عدم التزامها بتعليمات البنك المركزي خفض سعر صرف الدولار إلى ما يقارب من 30% فوق السعر الرسمي.

وأصدر بنك لبنان (المصرف المركزي) تعميما أمس الجمعة لمؤسسات الصرافة طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل ​الليرة اللبنانية​ لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع ​المصارف.

  كما طلب البنك الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحدّدة في المادة المعلنة، وعدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.
وحدّد البنك مدة العمل بهذا القرار 6 أشهر من تاريخ صدوره، وبالتالي طوال هذه الفترة من المفترض ألاّ يتعدى السعر عند الصيارفة السقف الذي سبق أن تمّ تحديده قبل ولادة الحكومة الحالية، أي 2000 ليرة لبنانية مقابل ​الدولار​ الواحد.

وقالت مصادر أمنية إن مئات من المتظاهرين هاجموا محلات الصرافة في مدينة صيدا البالغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة صباح السبت وأجبروها على الإغلاق ما دفع بالجيش اللبناني إلى التدخل وتفريق المتظاهرين ودفعهم بعيدا عن محلات الصرافة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تتوعد محلات الصرافة التي تقوم برفع سعر الدولار وشعارات أخرى مضادة لحكومة رئيس الوزراء حسان دياب الذي تم تعيينه بداية العام الحالي في إطار خطة إصلاح تهدف إلى انهاء الفساد وإنعاش الاقتصاد المنهار.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين داهموا محلات الصرافة بسبب عدم التزامها بتعليمات البنك المركزي وبيعها الدولار بأسعار وصلت إلى نحو 2700 ليرة لبنانية أي ما يقارب من 80% فوق السعر الرسمي المحدد عند 1500 ليرة.

وقال مصطفى القطب، أحد أصحاب محلات الصرافة، لإرم نيوز: "تلقينا تعليمات البنك المركزي لكننا بحاجة لبعض الوقت لتنفيذها لأننا اشترينا الدولار من الزبائن بأكثر من 2300 ليرة في الأسبوع الأخير وإذا ما بعناه ب 2000 ليرة فسنتكبد خسائر كبيرة."

وسمح البنك المركزي بسعري صرف مختلفين وهما السعر الصرف الرسمي وسعر الصرف غير الرسمي في محلات الصرافة ومؤسسات غير رسمية أخرى بعد اندلاع الأزمة الحالية التي أدت إلى شح كبير في الدولار الأمريكي في السوق المحلي ودفعت بالبنوك إلى فرض قيود على سحوبات الدولار والتحويلات المالية إلى الخارج.

من جانبه نقل موقع "النشرة" الإخباري عن مصادر رسمية لبنانية قولها إن قرار بنك لبنان الأخير جاء قبل يوم من القرار المتوقع بشأن دفع مستحقات حاملي السندات الحكومية البالغة قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار بما فيها قيمة الفوائد المتراكمة.

وأشار إلى أنه في بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماعات للاتفاق على آليات تنفيذ هذا القرار، موضحا أنها ستضمّ أكثر من جهة رسمية للوصول إلى النتيجة المرجوة، وبالتالي من المفترض أن يكون لهذا القرار أساسيات داعمة تنفذ عمليا على أرض الواقع.

وقال: "المطلوب الآن هو عدم الاستمرار في تفلّت سعر الصرف غير الرسمي، وبالتالي من الضروري ألا يخرج عن السيطرة بشكل كبير، لا سيّما أن قرار مصرف لبنان من الممكن أن يساعد في هذا المجال، إنما الأساس هو ضبط محال الصيرفة غير المرخصة".

ووصف المراد قرار البنك المركزي بأنه "خطوة مهمة في سياق ضبط السوق الموازي" لكنه أضاف أن الأساس هو القدرة على تنفيذه، نظرا لأن التجارب السابقة لم تكن مشجّعة".