إضافة لأزمة السندات.. لبنان يواجه أزمة ودائع بقيمة 50 مليار دولار

أظهرت بيانات اقتصادية جديدة أن الاقتصاد اللبناني يواجه ما هو أسوأ من استحقاقات سندات اليوربوند خلال الشهر المقبل، إذ يبقي مطالب بالتزامات بقيمة 52.5 مليار دولار، على شكل ودائع وشهادات إيداع بالعملة الأجنبية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية عن اثنين من المحللين الدوليين العاملين مع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن إجمالي هذه الالتزامات المتمثلة في شهادات الإيداع 52.5 بليون دولار، يستحق منها 4.5 بليون دولار في العامين الحالي والمقبل، بينما يستحق أكثر من 8 مليارات دولار خلال عامي 2022 و2023.

ومنحت وكالة فيتش مديونية لبنان، الأسبوع الماضي، عشر نقاط تحت خط الاستمثار، مع توصيف التعسر بأنه مسألة حتمية في المستقبل القريب.

وتولي الحكومة الجديدة في لبنان التركيز السياسي على استحقاقات السندات البالغة 1.2 مليار دولار، في الـ9 من مارس المقبل، متجاهلة ما وصفته بلومبيرغ بـ"فجوة الـ50 بليون دولار"، الأمر الذي يخلص معه التقرير إلى توقع المزيد من القيود على حركة رأس المال.