لبنان يتطلع لدول الخليج لانتشاله من أزمته المالية

بعد نيله ثقة مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، يستعد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، للقيام بجولة خارجية لحشد الدعم المالي لخطة طارئة تنتشل لبنان من الهاوية المالية التي وقع فيها، وستكون المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الهدف الرئيسي له.

وأفادت مصادر سياسية بأن الرياض بعثت برسالة طمأنة للرئيس اللبناني ميشال عون عبر سفارتها في بيروت، بأن المملكة ترحب بزيارة دياب وتأمل بأن تكون أول محطة له في جولته الخارجية التي قد تشمل الإمارات العربية المتحدة والكويت ودولا أخرى.

وأبلغت المصادر "إرم نيوز"، أن هناك احتمالا بأن يتوجه دياب على رأس وفد وزاري كبير للرياض، الأسبوع المقبل، وأن مهمته تتركز على الحصول على تعهد سعودي بدعم خطة الإنقاذ الطارئة التي أعلنها خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

وقال مصدر: "علمت أن السعودية طمأنت لبنان بأنها ترحب بزيارة دياب، وأنها على استعداد لمساعدة لبنان في إطار حرصها على دعم أي عضو في الجامعة العربية يعاني من مشاكل حقيقية.. وأنا متأكد بأن المملكة لن تسمح بانهيار لبنان كما فعلت دوما في السابق مرات عديدة، عندما احتضنت اتفاق إنهاء الحرب الأهلية وقدمت مليارات الدولارات للبنان".

وأضاف المصدر: "أعتقد بأنه سيكون على دياب بالقابل طمأنة السعودية بأن حكومته هي مستقلة وتعمل بعيدا عن حزب الله والأحزاب الأخرى، وأن حزب الله لم يعد له ذلك النفوذ الذي كان يتمتع به من قبل؛ نظرا لتراجع شعبيته والتطورات الأخيرة في إيران وسوريا".

وتعتبر السعودية والإمارات والكويت من أكبر الداعمين الماليين للبنان، إذ استحوذت على نحو 75% من إجمالي الاستثمارات المباشرة هناك، بين عامي 2003 و 2015، في حين تشكل التحويلات المالية للبنانيين في دول الخليج أكثر من 60% من إجمالي تحويلات اللبنانيين في الخارج، والتي تزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسارعت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في مساعدة لبنان؛ للتغلب على مصاعبه الاقتصادية، مرات عديدة في العقدين الماضيين، إذ تعهدت بتقديم معظم المعونة المالية التي أقرها مؤتمر المانحين الدوليين في باريس عام 2002، بناء على طلب رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والذي تم اتهام حزب الله باغتياله.

كما قدمت السعودية والكويت وديعة بقيمة 1.5 مليار دولار للبنك المركزي اللبناني، بعد حرب عام 2006، بين حزب الله وإسرائيل، من أجل دعم الليرة اللبنانية، فيما قررت المملكة عام 2008، أن تزيد الوديعة بمقدار مليار دولار.

وتراجعت المساعدات السعودية بعد تعاظم نفوذ حزب الله، وقيامه في مناسبات عديدة بالتهجم على المملكة، إذ قررت عام 2016، إلغاء تقديم نحو 3 مليارات دولار للحكومة اللبنانية، بعد فشلها في الابتعاد عن تأثير حزب والله وحليفته إيران.

وقال مصدر سياسي: "لا أعتقد بأن السعودية سترفض طلب لبنان للمساعدة؛ لأن مثل هذا الرفض قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في لبنان، وأنا لا أظن بأن السعودية تريد ذلك.. المهم أنه ينبغي على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تثبت للمملكة وغيرها بأنها مستقلة فعلا، وأنها تعمل للبنان فقط وليس لحزب الله أو إيران".

وأشارت تقارير نشرتها صحف سعودية مؤخرا، إلى أن المملكة وحدها قدمت للبنان أكثر من 70 مليار دولار، في الفترة بين عامي 1990 و 2015، على شكل مساعدات مباشرة وقروض وهبات واستثمارات وودائع مصرفية، مقابل نحو 100 مليون دولار فقط قدمتها إيران للحكومة اللبنانية طوال تلك الفترة، ومليارات الدولارات قدمتها لحزب الله.

 ولم تقدم إيران بعد حرب عام 2006، سوى 25 مليون دولار لإعادة بناء الطرقات والبنية التحتية، وسوى ذلك فهو يذهب لحزب الله كموازنة سنوية  للإنفاق العسكري.

ويعاني لبنان من تباطؤ النمو الاقتصادي، وعجوزات في الميزانية تجاوزت 30 مليار دولار، في السنوات الست الماضية، إلى جانب دين عام يقدر بنحو 89 مليار دولار بنهاية عام 2019، أي ما يزيد على 150% من الناتج المحلي الإجمالي.