الحكومة اللبنانية تتعهد باتخاذ "خطوات مؤلمة" ضمن خطة إنقاذ مالي
أقرت الحكومة اللبنانية، خطة إنقاذ مالي تتضمن خفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأخذ "خطوات مؤلمة" مع الحرص على عدم المساس بذوي الدخل المنخفض، بحسب ما أظهرت نسخة من بيان وزاري ختامي.
ووافق مجلس الوزراء على البيان الختامي يوم الخميس، وسيعرضه على البرلمان الأسبوع القادم في اقتراع على الثقة.
وتشكلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الشهر الماضي، بمساندة جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها السياسيين، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان. وتولت مهامها بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد النخب الحاكمة التي أخفقت لعشرات السنين في مواجهة إهدار الموارد والفساد.
وتلتزم الحكومة في البيان بوضع خطة طوارئ قبل نهاية فبراير الحالي "لمعالجة حاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة" على أن تتبعها خطة إنقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وتتضمن الخطة قروضا ميسرة من المانحين الأجانب، لكنها لا تذكر أي مؤسسات بالاسم ولا حجم التمويل المطلوب.
وتعهد المانحون الدوليون بحوالي 11 مليار دولار خلال مؤتمر استضافته باريس في 2018 لكن شريطة التزم لبنان بإصلاحات لم ترَ النور حتى الآن.
وقال مكتب وزير المالية غازي وزني إنه سيتلقي بوفد من البنك الدولي غدا الجمعة.
وجاء في بيان الحكومة: "من واجبنا مصارحة الشعب اللبناني بأن ما سنقترحه من خطوات مصيرية وأدوات علاج قد يكون بعضها مؤلما، لكن سنعمل جاهدين ألّا يطال الطبقات من ذوي الدخل المحدود".
ودعا البيان إلى "إصلاحات جذرية على عدة مراحل تبدأ خلال المئة يوم الأولى من تاريخ نيل الثقة".
وتواجه الحكومة الجديدة ضغوطا مالية شديدة، بما في ذلك نقص حاد في الدولار مما أدى إلى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.
