نائب إيراني: الموعد النهائي للانضمام إلى FATF انتهى

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، إن المهلة القانونية لمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني لتحديد مصيره الانضمام بشأن اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية FATF، قد انتهت.

وأوضح فلاحت بشه في مقابلة مع موقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، مساء الاثنين، إن "الموعد النهائي لتحديد مصير اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية قد انتهت"، مضيفاً إن "سلوكيات بعض الأطراف الداخلية في إيران تضربمصالح البلاد".

وتوقع النائب الإيراني الإصلاحي أن يأمر الرئيس حسن روحاني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ"باليرمو" بعد مرور عام على عدم إقرارها من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام، مبدياً استغرابه "من التأخير في بعض القرارات الغامضة والمتشددة التي أضرت بالبلاد".

وتابع "هناك اتفاقيتان أحدهما اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، فهذه الاتفاقية تواجه اعتراضات مجلس صيانة الدستور بوصفها اتفاقية خطيرة، ولكن ليس هناك اعتراض على قبول باليرمو".

ووجهت فرقة العمل الدولية للرقابة المالية (FATF) تحذيرًا نهائيًا لإيران لوضع اللمسات الأخيرة على التشريعات المطلوبة للانضمام إلى الاتفاقيات المذكورة في أكتوبر الماضي، وهددت بإعادة إيران إلى قائمتها السوداء إذا لم تمتثل لهذه الاتفاقيات قبل فبراير 2020.

وتأسست مجموعة العمل المالي (FATF) من قبل دول مجموعة السبع في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال، وتوسعت مهمتها لتشمل العمل للحد من تمويل الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، وقد انضمت العديد من الدول إلى هذه الاتفاقية.

وتخضع الدول الأعضاء للتقييمات الرسمية لمدى ملاءمة أطرها التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع الولايات المتحدة وأوروبا قبول قيود على برنامجها النووي، سعت حكومتها لإعادة دمج الأمة في الاقتصاد العالمي من خلال الموافقة على خطة عمل مع FATF للامتثال لتوصياتها.

وأقر البرلمان الإيراني تشريعًا يهدف إلى تلبية مخاوف فريق العمل المالي والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تمويل الإرهاب في أكتوبر 2018، ولكن تم رفض التشريع في البداية من قبل "مجلس صيانة الدستور" الإيراني، الذي يهيمن عليه المتشددون.