استطلاع: توقعات مصر الاقتصادية تتحسن في 2020

خلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 من شهر يونيو/حزيران المقبل، و5.9 % في 2020-2021، في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.

ويتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين الـ7 والـ21 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري مع نمو بين 5.8% و5.9% تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020، ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.6% في 2018-2019.

وكان المحللون توقعوا في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أن ينمو الاقتصاد 5.5% فقط في 2019-2020 و5.7% في 2020-2021.

وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة: "نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات،" مما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلا.

تدعم الاقتصاد المصري في السنوات الـ3 الأخيرة بانتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج، وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.

لكن مؤشر "آي.اتش.اس" ماركت مصر لمديري المشتريات، يشير إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء شهر يوليو/تموز.

وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في 6 أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في عام 2016 مرتبط باتفاق مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.

كان البرنامج، الذي انتهى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية، وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.

زيادة متوقعة للتضخم

ويتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8% في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5% في 2020-2021، و8% في السنة التالية، وفي شهر يوليو/تموز من عام 2017، أي بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33%.

وأعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1% في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، بعد تدنيه إلى 3.1% في شهر أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.

وقالت كالي دافيس من من إن.كيه.سي: إن "نسبة التضخم في ديسمبر كانون الأول 2019 تؤكد توقعاتنا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لشهور مقبلة مع تلاشي التأثيرات المواتية لسنة الأساس".

ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأمريكي بنهاية شهر يونيو/حزيران من 15.80 اليوم الخميس.

ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول شهر يونيو/حزيران من عام 2021 وإلى 17.08 بحلول شهر يونيو/حزيران من عام 2022.

وتتوقع دافيس أن الصعود القوي للعملة في الـ12 شهرا الأخيرة سيأخذ اتجاها معاكسا في شهر أبريل/نيسان المقبل، عندما يحين موعد سداد سندات دولية بمليار دولار.

وتوقع الاستطلاع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض الرئيسي لليلة واحدة من 13.25% حاليا إلى 11.75% في عام 2020 و10.75% في العامين 2021 و2022.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار فائدة ليلة دون تغيير بعد خفضها في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة السابقة.