الحريري: مستحقات السندات الدولية مهمة الحكومة الجديدة

نقلت قناة تلفزيونية لبنانية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قوله، اليوم الخميس، إن حكومة جديدة يجري تشكيلها هي التي ستتعامل مع موضوع السندات الدولية.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في 2020 بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار، يحين موعد استحقاقها في مارس آذار.

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل: إن قرارات الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها بشأن مستحقات السندات الدولية يجب أن تكون جزءا من خطة شاملة للحكومة الجديدة.

في الأثناء، قال كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش إن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل من غير المستبعد أن يعمد إلى سيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.

وطفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجددا هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري.

وقال مصدر لبناني إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفا "انتقائيا" أو "محدودا" عن السداد، وهو ما ينهي سجلا بلا شائبة حتى الآن للتصنيف ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.

وقال رئيس محللي التصنيف السيادي لدى فيتش جيمس مكورماك إن حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد.

وازداد خطر التخلف عن السداد وحاجته إلى إعادة التفكير في ربط العملة المستمر منذ 23 عاما في بلد مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند حوالي 150% من ناتجه الاقتصادي السنوي.

وقال مكورماك "نعتقد أن المالية غير مستقرة وأن نوعا من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل".

وهناك تكهنات بين المصرفيين ووسائل الإعلام المحلية، لكن يستبعدها المصرف المركزي، بأن لبنان قد يستنسخ إجراء اتخذته قبرص عندما أخذت أموالا من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.

وقال مكورماك "ذلك وارد بالتأكيد لكن بالنسبة لنا على جانب التصنيف السيادي، فذلك ليس بالضرورة تخلفا عن السداد.