58 نائبا أردنيا يطالبون بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل‎

طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، يوم الأحد، بإعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل لتزويد المملكة بالغاز، بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ، فإن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية، إلى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائبًا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبًا.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، أن "المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ففي الـ 26 من آذار/مارس، طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها"، مؤكدا أن "على الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".

وفي الـ 16 من أيلول/ سبتمبر، أكدت المحكمة الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".

واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.

وفي الـ 26 من أيلول/ سبتمبر 2016، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة" نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عامًا.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الـ 40 مليار دولار.