مجموعة دعم لبنان تدعو لإصلاحات اقتصادية ذات مصداقية

قالت المجموعة الدولية لدعم لبنان إن البلد يواجه انحلالا فوضويا لاقتصاده وعدم استقرار متزايدا ما لم يطبق إصلاحات عاجلة تعطي المؤسسات المالية الدولية الثقة لكي تقدم الدعم.

يعيش لبنان، الذي يكابد أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، شللا سياسيا منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة عقب احتجاجات عارمة ضد النخبة الحاكمة. وهوت عملته الليرة في السوق الموازية واضطرت البنوك إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

وقالت مجموعة الدعم في بيان ختمامي عقب اجتماع في باريس اليوم الأربعاء: "من أجل وقف التدهور الحاد في الاقتصاد.. ثمة حاجة عاجلة لتبني حزمة سياسات إصلاح اقتصادي مستدامة وموثوقة وشاملة لاستعادة التوازن والاستقرار المالي".

وحثت المجموعة السلطات اللبنانية على اعتماد "ميزانية يعول عليها للعام 2020" في غضون أسابيع من تشكيل حكومة جديدة ومكافحة الفساد على نحو أشد صرامة.

كان لبنان نال تعهدات بأكثر من 11 مليار دولار خلال مؤتمر عُقد العام الماضي، شريطة تنفيذ إصلاحات لم يطبقها حتى الآن. وترجع جذور الأزمة الاقتصادية إلى سنوات من الفساد والهدر أوجدت أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن من الضروري تشكيل حكومة ذات مصداقية للمضي قدمًا في الإصلاحات اللازمة من أجل فتح الباب أمام دعم مالي دولي.

وأضاف البيان "يرى أعضاء المجموعة أن الحصول على دعم المؤسسات المالية الدولية محوري من أجل مساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بشكل تدريجي."