تونس.. العجز التجاري مع تركيا والصين يمثّل حوالي 90% من الدين الخارجي

أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء مساء الاثنين، عن بلوغ العجز التجاري مع الصين وتركيا نحو 1654 مليون دولار، و 669 مليون دولار، تواليًا ليمثل مجموع العجز التجاري مع هذين البلدين ما قيمته 87.4% من مجموع الدين الخارجي التونسي.

وبالرجوع إلى الأرقام والمؤشرات المالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ناهزت قيمة الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الحالي وإلى غاية الشهر الماضي أي تشرين الثاني/ أكتوبر 2964 مليون دينار تونسي( حوالي 1100 مليون دولار).

وتتعرض السياسة التجارية لتونس مع تركيا والصين إلى الانتقاد باستمرار، حيث يرى خبراء أن هذين البلدين ينتهجان سياسة ممنهجة لإغراق البلاد بمنتجاتهما، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات حمائية تجاه هذه المنتجات متواضعة الجودة، وفق التقارير الصحية الصادرة عن السلطات المختصة والمؤكدة على احتوائها مواد مسرطنة غالبًا.

اللافت كذلك، أن كميات هائلة من السلع الصينية والتركية يتم إدخالها إلى البلاد عبر مسالك التهريب، حيث تخلو حصيلة العجز التجاري معها من احتساب هذه الكميات التي تنعش السوق الموازية بنسبة 90٪من منتجاتها، علمًا أن التجارة الموازية تكلف اقتصاد البلاد خسائر سنوية تقدر حسب الخبراء والهيئات الحكومية بالمليارات وتتسبب في إفلاس شركات حكومية عدة على غرار شركة التبغ والوقيد.

ويتهم متابعون حركة النهضة الاسلامية بتسهيل استيراد وإدخال المنتجات التركية إلى البلاد غداة ترؤسها أول حكومة بعد ثورة يناير 2011، وهو وضع لم يتغير نتيجة فتح مسالك تجارية دائمة لسلع تركية رغم توفر نظيرتها محلية أو حتى أجنبية وبجودة أفضل.

يذكر أن أهم المنتجات التركية المصدرة لتونس، تتمثل في سلع تتعلق بمجال التجهيز الصحي والأبواب الخارجية للشقق والمنازل والأحواض إلى جانب بعض المواد الغذائية والملابس الجاهزة. وهو ما سبب أزمة خانقة للشركات المحلية المنافسة بسبب إقبال التونسيين على نظيرتها التركية الأقل سعرًا.