بريطانيا تتجه بهدوء نحو مصير أسوأ من الإفلاس

يقود الإنفاق والديون غير المستدامة في بريطانيا البلاد إلى مصير أسوأ من الإفلاس، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".

وهذه الديوان بدأت بـ 30% مقارنة مع الناتج الإجمالي مع بداية الألفية الحالية، واستمرت في الصعود لتصل 100% حاليًا.

وكانت الأزمة المالية والإغلاقات بفعل "كوفيد"19، والحرب الروسية الأوكرانية، تسببت بوصول مدفوعات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الثمانينات.

كما بلغ العبء الضريبي أعلى مستوياته بعد الحرب، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على جمع المزيد من الإيرادات، على حد وصف الصحيفة.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك بقي الطلب على الإنفاق في تصاعد مستمر. فعلى سبيل المثال تشير التقديرات بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحتاج ما بين 800 ألف إلى 900 ألف موظف إضافي لتلبية الطلب المتزايد من السكان المسنين خلال الأعوام العشرة المقبلة. وبالتالي الحاجة إلى زيادة موازنة الهيئة بنسبة تصل إلى 70%.

ويضاف إلى ذلك النمو المتوقع في نفقات قطاعات: الرعاية الاجتماعية، والجيش، والبنية التحتية، ومعاشات التقاعد، والصناعات الخضراء، لتحقيق رؤى الحكومة للوصول إلى نسبة عوادم صفرية.

وتابعت الصحيفة أن "أصل المشكلة يكمن في سياسة الحكومات التي تعتبر الديون أمرًا طبيعيًا، وجُل ما يفعلونه هو ترحيل الديون بدلًا من سدادها".  

وأردفت: "لا تزال بريطانيا على الجانب الصحيح من المعادلة الرائجة لكل الحكومات، طالما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر من سعر الفائدة الذي تدفعه على ديونك فإن الأمور تسير على ما يرام".

وزادت: "لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، بدأ الحيز المتاح للمناورة في التضاؤل. إن رفع النمو أمر صعب، وفي غياب ثورة صناعية جديدة فإن الخيارات المتاحة ربما تكون زيادة الضرائب، أو التخفيضات القاسية في الإنفاق، أو الزحف البطيء نحو الأزمة".

ولفتت إلى أنه "سيكون على الحكومة القادمة أن تبدأ بترشيد الإنفاق على قطاعات حيوية، مثل: الصحة، والتعليم، والأمن، والرعاية الاجتماعية، مما قد يسبب لها المزيد من المتاعب السياسية والمعارضة والاضطرابات".

واعتبرت أنه الأرجح، ستلجأ الحكومة إلى تأجيل تخفيض الإنفاق، وتستعيض عن ذلك بزيادة الضريبة على القطاع الخاص مهددة بسحقه أكثر وأكثر.

ورأت الصحيفة أنه على بريطانيا البدء باتخاذ قرارات صعبة من الآن قبل أن تضطر في لحظة ما اللجوء إلى البنك الدولي بحثًا عن قروض؛ وهو بمثابة إهانة دولية قد يتبعها مصير أسوأ ألا وهو الإفلاس. 

المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية