تقرير: ارتفاع ملحوظ بحجم الديون الحكومية للبنوك في إيران

أظهرت بيانات البنك المركزي في إيران ضمن آخر إحصاء لحجم الديون، تزايد ديون القطاع الحكومي للبنوك بنسبة كبيرة، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية والعقوبات التي تضرب قطاعات ومؤسسات حكومية عدة.

وذكر تقرير لموقع إذاعة "زمانه" المعارضة، الأربعاء، بأن معدل ديون القطاع الحكومي الإيراني لشبكة البنوك الداخلية ارتفع إلى 347 ألف مليار تومان وذلك في الفترة منذ يونيو 2018 وحتى يونيو من العام الحالي؛ أي ما يُمثل زيادة بنسبة 25.7 % مقارنة مع ذات الفترة للعام السابق.

وأشار إلى أن حجم ديون القطاع الحكومي في إيران شهد زيادة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة؛ بسبب أوجه العجز المتكررة التي تشهدها الموازنة العامة للبلاد، فضلًا عن الخسائر التي تتكبدها الشركات الحكومية نتيجة العقوبات.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن ارتفاع حجم الديون الحكومية للبنوك في إيران يرجع إلى تخصيص حجم كبير من أوجه الدعم دون تغطية، حيث إن هذه الأوجه بمصادر ثابتة لتوفيرها، علاوة على استنفاد أموال صناديق إنقاذ الخزانة، وفق ما ذكر تقرير "زمانه".

وتشير الإحصاءات إلى أن الحكومة الإيرانية وعدد كبير من شركات القطاع الحكومي باتت مدينة بأموال طائلة للبنوك في السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع أزمة فرار الاستثمارات من البلاد.

ويشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا حادًا في الإنتاج والتصدير للعديد من القطاعات الحكومية وأبرزها النفط، فيما تراجعت قيمة العملة المحلية إلى مستوى غير مسبوق نتيجة العقوبات.

 وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في خضم أزمة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو العام الماضي؛ وذلك بعد ثبوت تورط طهران في خرق الاتفاق ومواصلة الأنشطة النووية غير السلمية.