أردنيون يشتكون تراجع التجارة الإلكترونية بعد فرض ضرائب حكومية (فيديو إرم)
اشتكى مواطنون وتجار أردنيون، من الضرائب التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على التجارة الإلكترونية، مشيرينَ إلى أن القطاعَ باتَ يشهدُ تراجعًا ملحوظًا.
وكانت التجارة الإلكترونية، آخرَ ضحايا الضرائب الحكومية، بعد أن كان هذا القطاع يُعتبرُ المتنفسُ الأبرزُ لشبانٍ يحاولونَ إيجاد طريقهم في عالم الأعمال بعيدًا عن مقص الضرائب.
وأصبحت شركات عالمية مثل غوغل وفيسبوك وأمازون، في مرمى ضرائب الحكومة الأردنية، التي تتنبأ بارتفاع معدل نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، مع تجاوزها 300 مليون دولار عام 2018، جاءت من خلال استخدام 5% من الأردنيين للتجارة الإلكترونية، بحسب تصريحات لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة.
ويشهد الشارع الأردني جدلًا متواصلًا بشأن عدالة ضرائب التجارة الإلكترونية، يتردد صداه بين التجار والمستهلكين من جهة، والمسؤولين من جهة.
ورأى رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، في تصريحات سابقة له، أن القرار يحمي اقتصاد البلاد والمواطن في الوقت نفسه، ويمنع التهرب الضريبي.
لكن كثيرًا من المواطنين يتفقون على أن الحكومة تخفي بين جنبات قراراتها الضريبية أسبابًا تتمثل في إيجاد مصدر جديد يرفد خزينة مهترئة بمزيد من الأموال، في ظل مديونية تطارح عنان السماء، وهدر في الموازنة لا تغطيه الإيرادات.
في المقابل، تنفس أصحاب محال تجارية الصعداء بعد قرار الحكومة الجديد، وسط شكاوى متكررة منهم بأن التجارة الإلكترونية أثرت سلبًا على أعمالهم التي تخضع لضرائب ومتطلبات مالية تشكل عبئًا عليهم، مقارنة مع نظرائهم الإلكترونيين.
ورغم الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية، إلا أن البعض يتجنب التعامل معها حتى الآن، في ظل مخاوف من تعرضهم للاحتيال، في حين يشكل قرار الحكومة الجديد وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار السلع، دافعًا جديدًا لهم، للعزوف عن هذا النوع من التجارة.
