مصر تدرس إجراءات عودة عمالتها إلى ليبيا

أنعشت تصريحات وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في ليبيا آمال العمالة المصرية للعودة إلى الدولة المجاورة التي كانت قبل أحداث 2011 سوقًا واعدة لاستعاب ملايين المصريين في العديد من القطاعات خاصة البنية التحتية.

البداية جاءت بتصريحات للوزير عبدالهادى الحويج، الذي تحدث عن أنّ 90% من المناطق الليبية تعيش حالة استقرار حاليًا، وأن العمل جارٍ لإعادة بناء البنية التحتية على كل المستويات، لافتًا إلى أن العمالة المصرية لها الأولوية فى مرحلة إعادة الإعمار.

وقال الحويج إن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية ويملكون أوراقًا ولا يعانون من أمراض تم تصويب أوضاعهم، معربًا عن أمله في زيادة العمالة المصرية بالطرق الشرعية.

تصريحات الوزير جاءت بعد أشهر من توقيع غرفتي التجارة في البلدين اتفاقية لتنظيم دخول العمالة، على أن يكون هناك مكتبان للتنسيق، أحدهما في السلوم المصرية، والآخر في مدينة مساعد الليبية.

الجانب الليبي من جابنه يبدي رغبة في أن يكون للشركات المصرية نصيب الأسد في إعمار ليبيا، بالنظر إلى القرب الجغرافي والعامل المادي المناسب للأيدي العاملة المصرية، لكن هل حان الوقت لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وهل من الممكن أن توافق السلطات الأمنية في مصر على عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قبل الاستقرار الأمني الكامل؟.

ومع الحديث عن مكاسب جراء إعادة العمالة المصرية إلى السوق الليبية، بعدما فاقمت إعادتهم لمصر جراء الحرب أزمة بطالة في الداخل، لكن تخوفات بشأن مخاطر أمنية تهدد حياتهم لا تزال واحدة من التحديات، خاصة أن عددًا من العاملين المصريين تعرضوا خلال السنوات الماضية لعمليات خطف وقتل وتهديد وابتزاز، ما وضع حكومة البلدين في مأزق.

من جهته أوضح عضو البرلمان المصري مصطفى بكري أنه لم يتحدد موعد رسمي لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وأن الندوة التي نظمها اتحاد عمال مصر وحضرها وزير الخارجية الليبي هدفها بحث الإجراءات، التي من شأنها فتح الطريق أمام تنفيذ هذه الخطوة مستقبلًا.

وكشف بكري في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن ليبيا تحتاج إلى مليوني عامل مصري للمشاركة في إعادة الإعمار، منوهًا بأن التحديات الأمنية ستحدد توقيت عودة العمال المصريين إلى ليبيا، لافتًا إلى أنّ الجانب المصري يجري اتصالات لإنهاء بعض العقبات في هذا الإطار.

وعن الإجراءات المرتقبة، قال إن اتحاد عمال مصر يينظم آليات عودة العمالة، بالإضافة إلى تعريفهم بالأماكن الأكثر خطورة لتجنبها، كما من المقرر خلال الفترة المقبلة تحديد أهم القطاعات التي تحتاج للعمالة.

من جانبه يرى رئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي، أن ضرورة وجود بيانات كاملة ورسمية عن كل عامل مصري يسافر إلى ليبيا، من أجل وقف الهجرة غير الشرعية، وإفشال مساعي سماسرة الهجرة وتهريب العمالة.

أما وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري يحيى الكدواني، فأكد أن مسألة عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تخضع لمعايير أهمها مدى استقرار الوضع في أماكن العمل التي تجذب هذه العمالة.

واعتبر أن الظروف التي تمر بها ليبيا حاليًا "غير مهيئة" لاستقبال العمالة المصرية مع وجود صراعات لا تزال قائمة، لكنه استدرك بأن "الجيش الوطني الليبي تمكن من تطهير أجزاء من ليبيا، وهذه الأماكن هي التي تصلح لعودة العمالة إليها، أما باقي الأماكن لابد من تحذير العمال المصريين من الاقتراب منها".