صندوق النقد الدولي يحث حكومة اليمن على دفع رواتب القطاع العام في أرجاء البلاد

صندوق النقد الدولي يحث حكومة اليمن على دفع رواتب القطاع العام في أرجاء البلاد

المصدر: رويترز

حث صندوق النقد الدولي الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، على توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل البلد بكامله لمساعدة اقتصاده الذي دمرته الحرب على التعافي.

وأشاد صندوق النقد أيضًا بالحكومة لقيامها بتقديم بعض المدفوعات للعمال، ودفع كل معاشات التقاعد في المناطق التي تقع خارج سيطرتها في اليمن.

وقال صندوق النقد في بيان بعد أن اجتمع وفد من الصندوق مع مسؤولين يمنيين وممثلين للقطاع الخاص في العاصمة الأردنية عمًان في الفترة من العاشر إلى الثامن عشر من يوليو تموز، إنه يحث الحكومة على دفع رواتب جميع العاملين بالقطاع العام في أرجاء اليمن.

وتسببت الحرب بتضخم جامح، وقيّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد، وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة، وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة، والتعليم، بالشلل.

وتسيطر ميليشيات الحوثيين على المراكز السكانية الرئيسة في اليمن بما في ذلك صنعاء.

وأدى الصراع أيضًا إلى انقسام البنك المركزي إلى قسمين، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة، والآخر في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يعرقل مدفوعات رواتب القطاع العام والواردات.

لكن الحكومة بدأت تدفع الرواتب ومعاشات التقاعد إلى اليمنيين على الأقل في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوائل هذا العام، وحثها صندوق النقد على أن تواصل هذا الإجراء، وأن توسع المدفوعات لتشمل كل أجزاء البلاد.

وفي بيانه، قال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي تحرك عائدًا إلى ”المنطقة الإيجابية“ بعد انخفاضات حادة خلال الفترة من 2014 إلى 2017 .

وأضاف أن التمويل من المانحين، وارتفاع إيرادات النفط والغاز، كانا عاملين رئيسين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف وأسعار الغذاء، وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضًا بمساعدات إنسانية.

ودعا صندوق النقد أيضًا المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل، والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين جباية الإيرادات.