وزير فلسطيني: اقتصادنا هش بسبب الاحتلال و"سياسة العناقيد" الحل
قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، الخميس، إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من التبعية والهشاشة بفعل السياسات والإجراءات الاحتلالية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني سياسة الانفكاك عن اقتصاد إسرائيل.
وأضاف أن ذلك دفع الحكومة إلى اعتماد سياسات تطوير الإنتاج الوطني من خلال "سياسة العناقيد" الصناعية والزراعية والسياحية، والانتقال من مرحلة التعليم إلى التعلم، ودعم وتعزيز برامج التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأوضح، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "معدلات البطالة تنخفض في صفوف خريجي التدريب المهني، وهذا ما يؤكد صوابية توجههم، والذي تدعمه الحكومة نحو تطوير منظومة وطنية حديثة للتعليم والتدريب المهني والتقني، تساهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل".
وأشار إلى أن "الأوان آن لتعزيز التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يحتاجه سوق العمل"، داعيًا القطاع الخاص "للاستثمار في التدريب المهني وتحديد ما يحتاجه سوق العمل من المهن والتخصصات للسنوات المقبلة، كما طالب أولياء الأمور بتغيير الصورة النمطية عن التدريب المهني والتقني وإرشاد أبنائهم إلى التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل".
يذكر أن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كشف، الأحد الماضي، مؤشرات صادمة أفادت بأن نسبة البطالة ارتفعت لأكثر من 50% في أوساط الطلبة الخريجين الفلسطينيين.
ولاحظت الدراسة، إضافة إلى العمق الكمي للفجوة بين التعليم وسوق العمل، تراجعًا ملحوظًا في جودة التعليم الجامعي، حيث تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات إلى الربح المادي، خصوصًا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، إضافة إلى انتشار مراكز الأبحاث التي يلجأ إليها الطلاب لإعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع التخرج“.
