التضخم في مصر يسجل أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية هبط إلى 9.4 بالمئة في يونيو حزيران، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مارس آذار 2016، من 14.1 بالمئة في مايو أيار.

ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في يونيو حزيران، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 بالمئة في مايو أيار.

وأرجع الجهاز الهبوط إلى "انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة عشرة بالمئة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 بالمئة".

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال: "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير... كنا نتوقع تراجعًا إلى ما يقرب من 12 في المئة وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد.

"شهر المقارنة في يونيو (حزيران) 2018 كان محملًا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو (أيار) من هذا العام شهد ارتفاعًا كبيرًا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، لذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو".

وعادة ما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وقال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 7.8 بالمئة في مايو أيار.

لا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو تموز التي ستُعلن في أغسطس آب.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت قد وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وأضافت إسراء: "لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي غدًا بشأن الفائدة... أتوقع أن يثبت أسعار الفائدة".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس.

وقال 14 من بين 15 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم، إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية في البنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 بالمئة.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وقالت إسراء: "أتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو (تموز) إلى 12.5-13 بالمئة نتيجة لتحريك أسعار الوقود".