تحذيرات من موجة تضخم اقتصادي في مصر بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة

حذر خبراء اقتصاديون في مصر من دخول البلاد في موجة من التضخم الاقتصادي، في أعقاب الإعلان عن الموازنة الجديدة التي بلغت 1.6 تريليون جنيه مصري، والتي اعتبرت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الدكتور مدحت الشريف إن "هناك موجة تضخم ستضرب البلاد عقب هذا الإجراء، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع في ظل وجود آليات للسوق قائمة على العرض والطلب، نتيجة التزام الحكومة برفع الدعم التدريجي وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي".

وأعرب في تصريح لـ "إرم نيوز" عن تخوفه من اعتماد الحكومة على رفع أسعار الفائدة لامتصاص آثار التضخم وتفعيل قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أن "رقم الموازنة الحالي يعبر عن شعب وصل إلى 100 مليون مواطن، في حين وصل إجمالي الإيرادات إلى تريليون و134 مليار جنيه بين إيرادات ضريبية وأخرى غير ضريبية".

وفيما يخص الدعم، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يلزمه منهجية مقابلة لتخفيف الدعم عن الفئات الأكثر احتياجًا؛ من أجل تفعيل الحماية الاجتماعية للتقليل من تأثير الموجة التضخمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وهو ما حققته الحكومة بزيادة المعاشات والأجور.

تخفيض دعم الوقود

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن "هناك خسائر ضخمة حققها قطاع البترول، وبالتالي تسعى الدولة إلى تعويضها من خلال تخفيض الدعم من 89 مليارًا و75 مليون جنيه إلى 52 مليارًا و963 مليون جنيه، والاتجاه نحو رفع الأسعار في الوقت الذي لم يتم فيه رفع بنزين 95 بشكل كبير، لأن رقم بيعه قريب من سعره العالمي".

وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" أن "الزيادة لن تُحدث أزمة كما يتصور البعض، حيث ستبلغ من 10-15%، ما ينعكس على ارتفاع طفيف بالأسعار، حيث إن القوة الشرائية للجنيه ستظل موجودة بسبب خطة الحكومة لرفع المعاشات والأجور من أجل السيطرة على التضخم، فضلًا عن انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، والذي أدى إلى زيادة القوة الشرائية، مؤكدًا أن الجزء الأصعب في خطة الإصلاح هو المواطن المصري".

وأوضح أن الموازنة هذا العام شهدت زيادة عن العام السابق، في ظل استهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة إلى 7.2%.

وأضاف النحاس أن فوائد القروض هذا العام بلغت 569 مليارًا و135 مليون جنيه بزيادة تقترب من 28 مليار جنيه عن العام السابق، تغطيها الزيادة في الاستثمارات التي من المتوقع أن تصل إلى 130 مليار جنيه، لتحقق إجمالي استثمارات 220 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تشهد فكرًا جديدًا وهو الإنفاق الاستثماري بدلًا من الاعتماد السابق على نفقات الدعم فقط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صادق على القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020.

وأقر البرلمان المصري مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة للسنة المالية الجديدة.