شركة "سعودي أوجيه" دخلت مرحلة التصفية.. وآمال الموظفين تتبخر
شركة "سعودي أوجيه" دخلت مرحلة التصفية.. وآمال الموظفين تتبخرشركة "سعودي أوجيه" دخلت مرحلة التصفية.. وآمال الموظفين تتبخر

شركة "سعودي أوجيه" دخلت مرحلة التصفية.. وآمال الموظفين تتبخر

بدأت في محكمة التنفيذ بالرياض، هذا الأسبوع، أولى إجراءات تصفية موجودات شركة سعودي أوجيه للإنشاءات المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ووفقًا لمحامين سعوديين، فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليار ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليونًا و700 ألف ريال، وبلغت موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.

وبلغت المطالبات أكثر من 6000 مطالبة لصالح جهات وبنوك أخرى.

وقالت المصادر إن المحكمة عرضت على الدائنين التسوية الودية، بحيث يستوفون ما لهم من ديون من موجودات الشركة بأن يأخذ كل منهم ما نسبته (1%) من دينه، وهو ما قوبل بالرفض، لتتقدم المحكمة بقرار قضائي بتوزيع الموجودات على الدائنين.

وتضاربت التقارير بشأن تراتبية تسوية الديون، فقد ذكرت صحيفة "عكاظ" أن ترتيب أولويات أصحاب الديون يبدأ أولاً بمصروفات التنفيذ التي تشمل (تكلفة تعيين خبير، والإعلان بالصحف، والبيع بالمزاد وغيرها)، وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير، وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره، كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء، وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة، وأخيرًا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.

بينما قال المحامي عاصم العيسى في مقال بصحيفة "مال" إن الأولوية في السداد على الترتيب الآتي: 1- مصروفات التنفيذ. 2- الديون المرهونة بالصكوك العقارية (وهي ديون للدولة). 3- أجور العمال. 4- المبالغ المستحقة للدولة. 5- بقية الدائنين.

وقال محمد الغملاس، وهو مستشار قانوني، إن المحكمة قررت "توزيع المبلغ على الموظفين قسمة غرماء ثم ديون الدولة ثم الدائنين".

وأثارت الإجراءات المعلنة بخصوص سعودي أوجيه ردودًا واسعة، فقد اعتبر المحامي سعد عبدالله الغنيم: "١_شركة سعودي أوجيه ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٥٠٠ الف ريال !! ولديها مشاريع بعشرات المليارات!! *كيف مكنت من دخول مناقصات لا تتوافق مع رأس مالها؟ * أين ذهبت أرباح ٤ سنوات ومشاريع تزيد عن تريليون ريال. *الإفلاس إذا لم يكن حقيقيا تنقلب الشركة إلى تضامنية ويضمن الشركاء ديونها. يتبع=".

وأضاف: "٢_ *إذا لم تكن مشاريع الشركة وإيراداتها مسجلة في دفاتر منتظمة وواضحة فيعتبر الإفلاس احتياليا يرتب ضمان الديون في أموال الشركاء الخاصة ويرتب عقوبات جنائية. *يفترض أن تمتد ولاية الدائرة المشكلة بأمر سامٍ خاص للنظر في أمور الشركة إلى سماع دعاوى تضمين الشركاء والبت فيها وفقا للنظام."

وأعرب موظفون لبنانيون وسعوديون في الشركة عن إحباطهم من هذه الأنباء. وكتب حساب باسم فادي: "اليوم انقضى عالأمل وراحوا سنين الغربة هباء منثورا".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com