خبراء: حماس تنشر أرقامًا مضللة بشأن حجم عائداتها من الضرائب

رأى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن سلطة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تخفي حجم الموارد المالية من جبايتها للضرائب في القطاع.

وأوضح الخبراء، أن وزارات غزة التابعة لحماس، "تنشر أرقامًا وهمية ومضللة"، مشيرين إلى أنها "تستغل حالة الانقسام لعدم الإفصاح عن حجم الموارد المالية التي تعود عليها".

وحسب الخبراء، فإن حماس تجبي شهريًا أكثر من 10 ملايين دولار من معابر القطاع، لافتين إلى أن الرقم سيشهد ارتفاعًا في ظل عودة الازدواج الضريبي.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني أمين أبو عيشة، إن "الوزارات بغزة لا تفصح عن القيمة الحقيقية لمقدار الجباية المالية في القطاع، والتي تقدر بملايين الدولارات".

وأضاف أبو عيشة، لـ"إرم نيوز"، أن "سلطة الأمر الواقع بغزة تنفق تلك الأموال على مصاريفها التشغيلية ورواتب موظفي حماس وموازنتها العامة"، مشيرًا إلى أن "غياب الشفافية في نشر المعلومات يعود لعدم وجود هيئات مراقبة لعمل الوزارات".

وأفاد أبو عيشة بأن "السلطة الفلسطينية تصدر بياناتها المالية عبر جهاز الإحصاء المركزي والجهات الرقابية، إلا أن ذلك لا يمكن في قطاع غزة نظرًا لتعطيل حماس دور تلك المؤسسات".

واعتبر أن "ما يجري الحديث عنه حول سيطرة السلطة على ضرائب القطاع غير صحيح"، منوهًا إلى أن "المستفيد الأول من الضرائب في غزة هي سلطة حماس، خاصة أنها تجبي الضرائب دون تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين".

من ناحيته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أن "جباية الضرائب في قطاع غزة لا أصل قانوني لها، وأن كافة القوانين المعمول بها في القطاع غير دستورية".

وقال أبو جياب، لـ"إرم نيوز"، إن "جباية حماس للضرائب تأتي في إطار فرض الأمر الواقع، وإن عدم الإفصاح عن مبالغ الجباية يندرج في إطار الفساد المالي والإداري".

وذكر أبو جياب أن "المطلوب من سلطة الأمر الواقع إفساح المجال أمام التدقيق في كمية الأموال وحجم الجباية الداخلية والخارجية"، مشددًا على "ضرورة تراجع سلطة حماس عن سياساتها المالية في القطاع".

يذكر أن حماس تسيطر على غزة التي تعيش حصارًا إسرائيليًا خانقًا منذ 12 عامًا، حيث ترفض الحركة تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية أو تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل.