باكستان.. عمران خان يعين وزيرًا جديدًا للمالية في تعديل وزاري واسع

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعديلًا وزاريًا واسعًا يوم الخميس بعد 7 أشهر فقط من توليه السلطة، وعيّن عبدالحفيظ شيخ وزيرًا فعليًا للمالية ليقود اقتصاد البلاد للخروج من اضطراب متفاقم.

وباكستان على وشك التوصل لاتفاق للدعم المالي مع صندوق النقد الدولي، سيكون الاتفاق الـ13 منذ أواخر عقد الثمانينات، في مسعى لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات وتخفيف عجز متضخم في ميزان المعاملات الجارية والميزانية.

وورثت حكومة خان اقتصادًا مهترئًا، لكن لاعب الكريكت السابق يتعرض لانتقادات شديدة عن الفشل في تنفيذ وعوده بأنه سيحقق الاستقرار ويجلب الازدهار لباكستان.

وأعلن خان في وقت متأخر من يوم الخميس، عن 10 تعيينات وزارية في تعديل شمل رحيل وزير المالية أسد عمر.

وعُين شيخ، الذي سبق أن شغل منصب وزير المالية في الفترة من 2010 إلى 2013 عندما كان حزب الشعب الباكستاني المعارض في السلطة، "مستشارًا للمالية" لكنه سيرأس فعليًا وزارة المالية مجددًا.

ومن الشائع في باكستان أن يحصل خبراء ماليون على لقب "مستشار"، وليس وزيرًا اتحاديًا، لرئاسة وزارة المالية عندما لا يكونون أعضاء بالبرلمان.

وفي وقت سابق من الخميس قال عمر، وهو يعلن تنحيه عن منصب وزير المالية، إن باكستان ستواصل السعي للدخول في برنامج لصندوق النقد، لكنه حذر خلفه من أنه سيواجه مهمة صعبة.

وأبلغ عمر الصحفيين في العاصمة إسلام أباد بعد ظهر الخميس، أنه "يجب ألا يتوقع أحد من وزير المالية الجديد أن الأمور قد تكون أفضل حالًا في غضون 3 أشهر".

ووزير المالية الجديد خبير اقتصادي تلقى تعليمه العالي في الولايات المتحدة وعمل بجامعة "هارفارد" وقضى أيضًا سنوات كثيرة في العمل بالبنك الدولي، وكان أيضًا وزيرًا للخصخصة أثناء حكم الدكتاتور العسكري السابق الجنرال برويز مشرف.

وعلى مدار شهور تزايدت التكهنات باستبدال عمر مع عدم رضا مجموعات الأعمال والمستثمرين عن استراتيجيته للسعي للحصول على قروض قصيرة الأجل من حلفاء مثل الصين والسعودية بدلًا من إتمام حزمة إنقاذ مع صندوق النقد بعد أن تولى خان السلطة في أغسطس/ آب الماضي.

وحصلت حكومة خان على نجدة مؤقتة من حلفاء، من بينهم الصين والسعودية، عرضوا قروضًا قصيرة الأجل تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على ميزان المعاملات الجارية، لكن هذا لم يكن كافيًا.

وقاد عمر المفاوضات مع صندوق النقد لكنه واجه انتقادات بسبب تدهور آفاق الاقتصاد تحت قيادته مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبوط العملة المحلية (الروبية) بنسبة 35% منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وخفض البنك المركزي الباكستاني الشهر الماضي تقديراته للنمو متوقعًا أن الاقتصاد سينمو في نطاق بين 3.5 إلى 4.0% في الـ12 شهرًا حتى نهاية يونيو/ حزيران، وهو ما يقل كثيرًا عن المستوى الذي استهدفته الحكومة البالغ 6.2%.

ويرسم صندوق النقد صورة أكثر قتامة متوقعًا نموًا قدره 2.9% في 2019 و2.8% في العام المقبل.