سلطة حماس تعيد الازدواج الضريبي بغزة وتتكتم على عائدات وزاراتها
تواصل سلطة حماس في غزة فرض ضرائب جديدة على المواطنين؛ معيدة الازدواج الضريبي على معابر القطاع، والذي عانى منه المواطنون على مدار 12 عامًا.
وأعادت حركة حماس سيطرتها على معابر قطاع غزة نهاية العام الماضي، وذلك بعد أن نفذت سلسلة من المضايقات بحق موظفي السلطة الفلسطينية بتلك المعابر مما أجبرهم على الانسحاب منها.
وفي السياق، يقول المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان: إنّه "لا توجد إحصائية رسمية واحدة توضح ما تجبيه وزارة الاقتصاد بحكومة غزة من المعابر"، لافتًا إلى أنّ "حكومة غزة تعتمد النظام الضريبي لتوفير مصاريفها التشغيلية".
وأوضح أبو رمضان، لـ"إرم نيوز"، أنّ "حكومة غزة تتجاهل أزمة السيولة النقدية التي يعانيها القطاع، إضافة إلى أنها لا تولي أي اهتمام لتطوير القطاع الاقتصادي في غزة"، مشددًا على أنّ "الأولوية لدى تلك الحكومة توفير الأموال اللازمة لرواتب الموظفين وموازنتها التشغيلية".
وأضاف أبو رمضان: "تتعدد مناحي جباية حكومة غزة للأموال ما بين ازدواجية الضرائب مع السلطة الفلسطينية على المعابر، والجباية الداخلية، والأذونات التي يستخرجها التجار للاستيراد والتصدير"، لافتًا إلى أنها تُمثل النسبة الأكبر من موازنتها التشغيلية.
وأشار أبو رمضان إلى أنّ "كل ما تجبيه حكومة غزة يذهب لرواتب الموظفين ومصاريفها"، نافيًا وجود أي مشاريع تطويرية أو تنموية في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ "ذلك يزيد من الأعباء الاقتصادية على رجال الأعمال والمواطنين".
ولفت أبو رمضان إلى أنّ "سياسة الجباية بغزة أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية وغياب السيولة النقدية، وظهور نظام التكييش، مطالبًا حكومة حماس بغزة بوقف كل السياسات الاقتصادية التي أرهقت رؤوس الأموال الفلسطينية".
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب: إنّ "سياسة الازدواج الضريبي لحكومة الأمر الواقع بغزة أثرت سلبًا على عجلة الاقتصاد الفلسطينية"، مطالبًا "حكومة غزة بوقف جباية الضرائب وتحديدًا عن معبر كرم أبو سالم التجاري".
وأكد أبو جياب، لـ "إرم نيوز"، ضرورة وقف الازدواج الضريبي في قطاع غزة، بما يعيد لوزارة الاقتصاد الوطني دورها في تنمية الاقتصاد.
وبين أبو جياب أنّ "عودة العمل بنظام الازدواج الضريبي على معابر قطاع غزة سيؤدي إلى نتائج عسكية وزيادة في معدلات الانخفاض الاقتصادي التي يشهدها القطاع، علاوة على ارتفاع الأسعار في ظل غياب القدرة الشرائية للمواطنين".
ولفت إلى أنّ "تدهور الاقتصاد في غزة يرجع لقرارات سياسية بالأساس، وأي تنمية في اقتصاد غزة بحاجة أيضًا لقرارات سياسية مغايرة لما تم اتخاذه مسبقًا، مشددًا على أنّ "الأولوية في القطاع يجب أن لا تكون للجباية والمصاريف التشغيلية".
وشدد أبو جياب على أنّ "تخفيض الضرائب وإلغاء الازدواج الضريبي سيساهمان بشكل كبير في نمو الاقتصاد وتعافيه في قطاع غزة"، مبينًا أنّ "وزارة الاقتصاد تخفي الأرقام المالية لحجم الجباية الضريبية في القطاع".
وأضاف: "القرارات الضريبية الصادرة عن حكومة غزة خلال السنوات الماضية باطلة قانونيًا وفي مجملها أثرت بشكل سلبي على المواطن بغزة، خاصة في ظل غياب الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمواطن بالضفة الغربية.
ولا تفصح حكومة غزة عن حجم الجباية المالية لها جراء فرض الضرائب على القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ 12 عامًا، كما أنها تتذرع بحقها في توفير النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين.
يذكر أن حكومة حماس أعادت سيطرتها على معابر قطاع غزة نهاية العام الماضي بما فيها معبر كرم أبو سالم التجاري، معيدةً نظام الازدواج الضريبي مع السلطة الفلسطينية والجباية الداخلية وأذونات الاستيراد والتصدير.
