بهدف "الرعاية والاستثمار".. توجه مصري لفرض رسوم جديدة على العاملين بالخارج

وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان المصري بشكل مبدئي على مشروع قانون جديد لإنشاء صندوقي رعاية واستثمار للمصريين العاملين في الخارج.

وينتظر أن يطرح المشروع الجديد على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت وإقراره بشكل رسمي وتطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الهجرة في مصر مؤخرًا، إعدادها مشروعًا لإنشاء صندوق استثماري للمصريين بالخارج بإشراف من البنك المركزي المصري، فيما اقترحت لجنة المشروعات الصغيرة إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج يختص بحل أزماتهم، وكذلك رفع معاناتهم المالية في حالات البطالة والحوادث التي تقع لهم.

ويقوم الصندوقان الجديدان على أموال يتم تحصيلها على شكل رسوم إدارية على الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، حيث شملت قائمة الرسوم فرض أموال على خدمات إصدار تصريح عمل أو تجديده، واستخراج أو تجديد جواز السفر، وكذلك كل وثيقة أو مستند تصدره السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لصالح المصريين والأجانب أيضًا.

وقالت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، نانسي نصير، إن "صندوق رعاية المصريين في الخارج سيكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أن "الهدف منه اقتراح صياغة وتنفيذ السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المتعلقة برعاية المصريين بالخارج وحل كافة المشكلات التي تواجههم، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والمالي للمصريين بالخارج".

وأضافت نصير في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الرسوم الجديدة لن تكون مرتفعة لكنها تعد عينية للمساعدة في إنشاء تلك الصناديق التي من شأنها تقديم خدمات للمصريين في الأساس".

يشار إلى أن آخر زيادة على رسوم المصريين كانت عام 2016 بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعديلًا بقانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.

وشمل القرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويقضي القانون بفرض رسم مقداره 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958.