الحكومة الأردنية: إذا لم يقر قانون ضريبة الدخل سندفع "ثمنًا باهظًا"

حذر رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، الأحد، من "ثمن باهظ" سيدفعه الاقتصاد الأردني في حال عدم إقرار قانون ضريبة الدخل.

وقال الرزاز في كلمة أمام مجلس النواب، يوم الأحد، إن "صندوق النقد يرفض مساعدة الأردن"، في إشارة إلى الضغوطات التي تتحملها المملكة لإقرار القانون.

وأضاف أن "ما ستحصله الحكومة من ضريبة الدخل سينعكس على المواطن الأردني"، لافتًا إلى أن "مواطني الدول الأخرى يدفعون ضريبة دخل أكثر من الأردنيين".

وشدد على أن القانون "يستهدف أصحاب الدخول المرتفعة، الذين يشكلون بحد أقصى 12% من المواطنين الأردنيين، أما متوسطو الدخل والفقراء فلن يمسهم القانون".

ويستكمل مجلس النواب الأردني، مناقشة المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، من خلال جلستين مسائية وصباحية، في حين من المنتظر أن ينهي المجلس مناقشة وإقرار القانون بشكل كامل.

ويأتي استكمال مناقشة المشروع وإقراره،  بعدما أنهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، دراسة القانون وتعديل بعض مواده بعد اجتماعات استمرت نحو شهر.

وكان مشروع القانون أثار جدلًا على الساحة الأردنية في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن رحلت الحكومة السابقة على إثر احتجاجات عمت البلاد رفضًا للقانون، قبل أن يتم تكليف عمر الرزاز برئاسة الحكومة، ويسحب القانون من البرلمان لتعديله.