الحكومة الجزائرية تنتقد تصريحات دبلوماسيين أجانب حول مناخ الاستثمار في البلاد

عبرت الحكومة الجزائرية عن رفضها لانتقادات طالتها من طرف عدة دبلوماسين أجانب لديها، عبروا عن امتعاضهم من نقص الشفافية وكثرة العراقيل البيروقراطية، وعدم استقرار الإطار القانوني الذي يطبع مناخ الاستثمار في الجزائر.

وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، في تصريحات صحفية الجمعة، إن "بلده مستقر ومفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار شراكة رابح/رابح"، مشددًا على أن الحكومة الجزائرية تضع على رأس أولوياتها مسألة "توسيع حقل العمل وتجسيد استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية و الصناعية".

وأكد: "الجزائر التي نجحت في استعادة  استقلالها عام 1962 تعمل على تعزيز تنميتها الاقتصادية، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة رابحة مع شركات معروفة عالميًا"، في إشارة منه إلى معركتها للتحرر من الريع البترولي.

وفي نفس السياق، دافع نور الدين بدوي، عن حاجة الجزائر إلى الشركات مع الأجانب، للتكفل بالانشغالات المعبر عنها في مجال التشغيل وامتصاص البطالة في أوساط الشباب الجامعي، التي سجلت ارتفاعًا محسوسًا في الأعوام الأخيرة.

وأثارت تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي في الجزائر، جون ديروشر قبل أيام، حفيظة حكومة بوتفليقة، خصوصًا عقب تأكيده على عدم قدرة شركات بلاده الراغبة في الاستثمار في الجزائر على "التنبؤ" بالقرارات الاقتصادية للحكومة، منتقدًا القاعدة الاقتصادية 51/49، التي تؤثر على جاذبية الجزائر لبعض المستثمرين الأمريكيين، حسبه.

واعتبر خبراء أن تصريحات الدبلوماسي الأمريكي من شأنها التأثير على صورة الجزائر في مجال مناخ الأعمال، بتنفير عدة بلدان، تسعى الحكومة لإقناعها باقتحام السوق الجزائرية في عدة ميادين، أبرزها الاستثمارات البترولية والغازية بالإضافة إلى صناعة السيارات وتطوير الخدمات.

ودخلت واشنطن في مفاوضات رسمية مع الحكومة الجزائرية للظفر بمشاريع استثمارية جديدة في السوق الجزائرية، لكنها اشترطت تحسين مناخ الاستثمار عن طريق القضاء على العراقيل البيروقراطية والإدارية التي لا تزال تؤرق المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين.

وقبلها عبر السفير الياباني بالجزائر ماسايا فوجيوارا، عن زهد رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين في السوق الجزائرية، مشيرًا إلى أن "القوانين تتعرض لتغييرات، ما يعقّد مهمة شركات بلاده عند وضع إستراتيجياتها".