تونس: لا ضرائب جديدة على الشركات والأفراد في موازنة 2019

أعلنت الحكومة التونسية، الاثنين، أنها لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات والمواطنين في مشروع موازنة 2019.

جاء ذلك في وثيقة بعنوان "أهم الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 "(الموازنة العامة)، حصلت الأناضول على نسخة منها.

وأفادت الوثيقة بـ"التزام الحكومة بعدم إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية، والمواطن بضرائب جديدة عام 2019 بحكم المساهمات التي تحملها سابقًا من جهة، وضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات من جهة أخرى".

وكشفت أن الحكومة قررت تخفيض الضريبة على الشركات الناشطة في الصناعات المعملية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات من 25 في المائة، في موازنة 2018، إلى 13.5 في المائة في موازنة العام المقبل.

ويهدف هذا التخفيض إلى "مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في تونس، والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار".

وبُنيت موازنة 2019، بحسب الوثيقة، على فرضيات تحقيق 3.1 في المائة كنسبة نمو (2.6 في المائة متوقعة لسنة 2018)، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولارًا.

وكذلك على فرضية حصر عجز الموازنة بحدود 3.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة مديونية بـ70.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 71.7 في المائة لعام 2018.

ونصت موازنة 2018 على زيادة في الضرائب على العقارات، والسيارات، والاتصالات الهاتفية، وخدمة الإنترنت، وأسعار الفنادق، وغيرها، فيما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة نقطة لتصبح 19 في المائة.

وقال وزير المالية، رضا شلغوم، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن موازنة 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار (14.18 مليار دولار) بزيادة 8 في المائة عن موازنة 2018.

ووفق الوثيقة الحكومية سيُخصص 6.15 مليار دينار ( 2.18 مليار دولار) للمشاريع التنموية مقابل 5.89 مليار (2.08 مليار دولار) سنة 2018.

وسيتم خلال 2019، بحسب الوثيقة، إنجاز مشاريع كبرى، منها بناء جسر بنزرت (شمال)، وربط مدينة تطاوين (جنوب شرق ) بالطريق السريعة، وإنجاز طريق تونس– جلمة (محافظة سيدي بوزيد وسط)، عبر القيروان.