هل تدرس مصر استيراد الغاز من إسرائيل؟

ويقول السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق: إن مصر سوف تستورد الغاز الذي كانت تصدره إلى إسرائيل من قبل بأضعاف ثمنه ؛ لإنهاء أزمة الكهرباء، وهذا شيء يستحق الاعتراض عليه، خاصة وأن المفاوضات بين مصر وإسرائيل لاستيراد الغاز لم تكتمل بعد، وتُقدر حجم تكلفة توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بستين مليار دولار، مقابل تدفق 177 مليار متر مكعب من الغاز خلال خمسة عشر عاماً، بسعر يُعد أعلى بكثير عما كانت تتقاضى مصر نظير تصديره من الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاقية أُبرمت حينها بين الدولتين في عام 2005 من 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يُعد أقل من السعر العالمي للغاز، على الرغم من أن إسرائيل اكتشفت مؤخراً حقول غاز ضخمة في شرق البحر المتوسط، وتُقدر احتياطيات هذه الحقول بمستوى يجعل إسرائيل ضمن الدول المصدرة للطاقة، حيث تُقدر احتياطيات كل حقل من عشرة إلى عشرين تريليون متر مكعب من الغاز.

وأوضح أن هذا ما نفاه بعض المسئولين في مجلس الوزراء المصري، بأنه لا يوجد اتفاق يتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل عبر أنابيب غاز، وأن هذه المعلومات والبيانات مجرد شائعات تم ترويجها، في حين أن الحكومة لم تدخل حتى الآن في مجرد مفاوضات في هذا الشأن مع دولة إسرائيل، بل تضع أهدافاً لدفع مستحقات الشركاء الأجانب لتعظيم عمليات الاستكشاف وموارد مصر من الغاز، وأشار إلى أنه بالرغم من هذا الغموض الذي يكتنف هذه القضية، فهناك إحدى الوكالات نشرت أن مصر تسعى لشراء خمسة مليارات متر مكعب من الغاز، مدرجة على ثلاث سنوات إلى القطاع الخاص بعد انقطاع إمدادات النفط عقب قيام الثورة بعام واحد نتيجة للأعمال الإرهابية على خطوط الغاز، وهذا ما جعل مصر توقف عملية تزويد إسرائيل بالغاز، ولذلك لجأت إسرائيل إلى التحكيم الدولي مطالبة بالتعويض نتيجة ذلك.

وفي هذا الشأن يؤكد شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أنه ليس هناك ما يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ولكن بشروط معينة يجب الالتزام بها، من أهمها التنازل عن قضايا التحكيم الدولي التي أُقيمت ضد الحكومة المصرية من قبل بعض الشركات، وسوف يكون الاستيراد من خلال إشراك مجموعة شركات "جي" البريطانية التي تقوم بعملية استيراد الغاز وبيعه في مصر بعد موافقة الحكومة المصرية.

وأضاف: أن ذلك سيكون بمثابة إنقاذ للموقف، لأن مصر الآن في وضع حرج بخصوص نقص الطاقة، كما أن عملية استيراد الغاز الإسرائيلي قصد بها منع أي من شركات الغاز الأجنبية العاملة في مصر من اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة، وفي إطار ذلك فإن الشركة البريطانية حتى الآن لم تطلب من الحكومة المصرية البدء في إجراءات الاستيراد، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح لها بذلك حتى تحل الأمر برمته سواء بالرفض أو الموافقة على توقيع اتفاقية الاستيراد، حيث من المتوقع عدم وجود مشاكل تحول دون السماح لشركة "بي جي" باستيراد الغاز الإسرائيلي.