في عيد العمال.. العثماني يتحدى النقابات المغربية ويفرض زيادة "هزيلة"

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن حكومته قررت الزيادة في التعويضات للعائلات بقيمة 100 درهم (10 دولارات) عن كل طفل، رغم عدم الوصول إلى اتفاق مع النقابات.

ووصفت جل النقابات هذه الزيادة بـ"الهزيلة"، متهمةً الحكومة بـ"الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة".

وحاول العثماني خلال كلمته في احتفالات فاتح مايو (أيار)، لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تبرير "هزالة" العرض الحكومي بإكراهات مالية تعيشها الدولة المغربية.

وأردف العثماني أن "الناس يستحقون أكثر، لكن الدولة لها إكراهاتها، ونحن مستعدون لبذل جهد أكبر"، مبرزًا أن الزيادة في التعويضات العائلية ستهم أكثر من 387 ألف موظف في الإدارات العمومية، وأكثر من 68 ألفًا بالجماعات الترابية، موضحًا أن "الحكومة ستعمل على الدفاع لاتخاذ الإجراء نفسه في القطاع الخاص".

في المقابل، وجه ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكبر تنظيم نقابي في البلاد، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة خلال تجمع خطابي لنقابته بالدار البيضاء.

وقال موخاريق: إن "حكومة العثماني تغني الأغنياء وتفقر الفقراء، وقد لمسنا في عرضها الأخير مدى استهتارها بالطبقة العاملة". وتابع أن "الحكومة أفسدت فرحة عيد العمال بزيادة هزيلة، في وقت كنا نأمل فيه التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالبنا".

ويحل عيد العمال لهذه السنة بالمغرب في ظل فشل العثماني بالتوصل إلى "اتفاق اجتماعي" مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في البلاد، حيث رفضت جل النقابات العرض الحكومي، والذي تضمن زيادة قدرها 300 درهم (30 دولارًا) في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة مائة درهم (10 دولارات) في التعويضات العائلية عن كل طفل، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).

في المقابل، تطالب النقابات بالتصدي بحزم للهجمة المتصاعدة على الحريات والحقوق النقابية، واحترام حق الإضراب، وتنفيذ الالتزامات المتبقية عن اتفاق 26 أبريل/نيسان 2011، فضلًا عن تحسين ظروف العمل، وتوفير الخدمات العمومية في مجالات التعليم، والصحة، والسكن والشغل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والرفع من القدرة الشرائية، والزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده في جميع القطاعات، وزيادة 400 درهم (40 دولارًا) لجميع الموظفين، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب.

وشهدت المدن المغربية مسيرات حاشدة بمناسبة "عيد العمال"، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على ما وصفوه "عدم التزام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بوعده الانتخابي بإنجاح الحوار الاجتماعي وتحسين أجور الموظفين وتعويضاتهم العائلية".

وانطلقت مسيرات الطبقة العاملة عبر أهم شوارع مدن "الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، ومراكش، والعيون، وفاس وغيرها"، حاملة لافتات طالبت من خلالها بمواصلة الجهود من أجل النهوض بحقوق الطبقة العاملة وتحسين ظروفها الاجتماعية والمادية، منددة بـ"الزيادات المتصاعدة في أسعار المواد الغذائية والخدمات وبالإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة".