مسؤول: أمريكا تخفض قيمة الرسوم الإدارية على مبيعات السلاح للخارج

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده ستخفض رسومًا إدارية تفرضها على مبيعات السلاح الخارجية إلى 3.2% من 3.5% اعتبارًا من حزيران/يونيو، في إطار مسعى أوسع نطاقًا لزيادة القدرة التنافسية للأسلحة الأمريكية في الأسواق العالمية.

وأعلن الليفتنانت جنرال تشارلز هوبر، مدير "وكالة التعاون الدفاعي الأمني"، هذا التغيير خلال معرض "برلين للطيران"، الذي يشهد عرض شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" وشركات أمريكية أخرى طائرات هليكوبتر ومقاتلات ومعدات عسكرية أخرى.

وقال هوبر، الذي تتولى وكالته مسؤولية جميع مبيعات السلاح الخارجية، إن "هذا الخفض سيقلل على الفور تكلفة الصفقات الجديدة لشركائنا العالميين"، مضيفًا: "نعتقد أن هذا الخفض سيتيح للولايات المتحدة أن تكون أكثر تنافسية في سوق الدفاع العالمية".

وقدرت الحكومة الأمريكية هذه الرسوم الإضافية، على أساس القيمة الإجمالية لجميع مبيعات السلاح الخارجية بين الحكومات؛ لتغطية التكاليف الإدارية وتجنب أي تكلفة قد يتحملها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة عن مثل هذه المعاملات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعديل في سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية؛ بهدف زيادة المبيعات للحلفاء، قائلة إن هذا سيعزز قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكي، ويخلق فرص عمل محليًا.