السعودية تعوض مقاولي المشاريع الحكومية عن رفع رسوم الوافدين

أفاد بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، بأن مجلس الوزراء أعلن، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها، قبل كانون الأول/ديسمبر 2016، عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.

وقال مجلس الوزراء السعودي، إن "وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل كانون الأول/ديسمبر 2016، عندما أعلنت المملكة خططًا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها".

وكان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة، تضرر بشدة؛ جراء تراجع أسعار النفط، وتأخر مدفوعات حكومية، وزيادة رسوم العمال الوافدين.