تهديدات حرب تجارية تخيم على ولاية ميركل الرابعة
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالًا يسلط الضوء على التحديات والعقبات التي ستواجهها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتخابها لولاية رابعة، بما في ذلك التوفيق بين حكومة متصدعة ومطالب الإصلاح الأوروبي والتعامل مع التهديدات الاقتصادية من الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، إن ميركل بدأت فترتها الرابعة والأخيرة على الأرجح كمستشارة، يوم الأربعاء الماضي، لكن يبدو أنها ستواجه أصعب التحديات المحلية والدولية في سنوات حكمها.
ووفقًا لخبراء، فإن تحالف ميركل المتجدد بين المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين يبدأ تحت تهديد حرب تجارية، حيث تحولت الولايات المتحدة برئاسة ترامب من أقرب شريك لألمانيا بعد الحرب إلى منافس قوي.
ويتحتم على المستشارة مواجهة التهديدات الاقتصادية من الولايات المتحدة، والتعامل مع مطالب الجيران بإصلاح الاتحاد الأوروبي.
وفيما يعتزم الرئيس الأمريكي فرض ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات، فإن ميركل ستكون أمام تحد حقيقي، يهدد قطاع صناعة السيارات الرائد، والذي يعتبر قلب نموذجها الاقتصادي الموجه نحو التصدير.
وانتخب البرلمان الألماني ميركل رسميًا بعد أطول وأصعب عملية بناء تحالفات في تاريخ ما بعد الحرب، بينما تترأس المستشارة حكومة متصدعة من الخصوم السياسيين.
النأي عن المواجهة
غير أن ميركل لم تُبد أي رغبة في المواجهة، رغم تبني المفوضية الأوروبية المسؤولية رسميًا عن القضايا التجارية بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله في مواجهة ترامب.
وقالت المستشارة في تصريح سابق، إن "إجراء محادثات لحل الخلاف التجاري أمر ضروري". ورغم ذلك صرحت ميركل: "لا داعي للخوف إذا اضطررننا لاتخاذ إجراءات بأنفسنا، ولكن هذا ما لا نريده"، مشيرة إلى أن "أفضل رد" يكون عبر "فعل مشترك من أعضاء الاتحاد الأوروبي".
وأكدت ميركل الحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع، لكن في الوقت الذي تتوقع فيه الميزانية الأخيرة زيادة تدريجية في الإنفاق، لن تصل على المدى القريب الزيادة للهدف المتفق عليه من قِبل حلف شمال الأطلسي، والذي يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإنفاق الدفاعي
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الغالبية العظمى من الألمان يعارضون زيادة الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى أن شريكها الائتلافي ذو الميول اليسارية - الحزب الديمقراطي الاجتماعي - سيعرقل أي زيادة كبيرة.
سياسيًا، يتحتم على ميركل اتخاذ موقف حاسم في مواجهة مطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل الإصلاح الجذري للاتحاد، وهو ما يتطلب زيادة الإنفاق الألماني وتقاسم المخاطر المالية، كما يتضمن جدول أعمال المطالب الإصلاحية "ميزانية ووزيرًا مشتركًا للمالية في منطقة اليورو"، إضافة إلى دفعة لاستكمال خطة من شأنها أن تشترك في تحمل تكاليف حماية ودائع المدخرين في حالة حدوث أزمة مصرفية.
وفي الوقت الذي أشار الديمقراطيون والاشتراكيون إلى أن المقترحات الفرنسية إيجابية، لم تعلق ميركل على ذلك.
وتبدأ ميركل رحلة قصيرة إلى باريس، يوم غد الجمعة، برفقة وزير ماليتها الجديد؛ لمقابلة نظيريهما الفرنسيين، فيما أقر وزير المالية الفرنسي "برونو لو ماير" بأنه لن يكون من السهل الاتفاق على الإصلاحات حتى لو كانت ضرورية لتعزيز الدعم العام للاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير الفرنسي، إن "هناك الآن فرصة محدودة، ونحن بحاجة إلى تعزيز منطقة اليورو في الأوقات الجيدة حتى نتمكن من مواجهة الأوقات السيئة".
