الأردن يقدم إعفاءات للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة البلاد

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، عن منح العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة البلاد نهائيًا، إعفاءات من المبالغ المستحقة على رسوم تصاريح، والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة وبنسبة 60%.

ودعت وزارة العمل الأردنية، في بيان أصدرته الأربعاء أصحاب العمل في مختلف المؤسسات والقطاعات إلى "ضرورة الاستفادة من الإعفاء الممنوحة لهم، وللعاملين الوافدين في منشآتهم الراغبين في مغادرة المملكة نهائيًا".

وقالت الوزارة إن "الإعفاء فقط خلال فترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في البلاد، وفقًا لقرار مجلس الوزراء في 5 آذار/مارس الحالي، القاضي بتمديد المهلة الزمنية لتصويب أوضاعهم ولغاية 5 نيسان/أبريل المقبل".

ويبلغ عدد العمالة الأجنبية الوافدة إلى الأردن، بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة، 324 ألف عامل من مختلف الجنسيات، في حين يقدر عدد العمالة الوافدة العاملة دون تصاريح رسمية نحو 500 ألف عامل.

وتمثل نسبة العمال المصريين في الأردن نحو 68% من إجمالي العمالة الوافدة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الأردني على إجراءات البرنامج الوطني للتشغيل، بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25% سنويًا ولغاية 2021.

هذا وقضت موافقة مجلس الوزراء، تخفيض نسبة العمالة الوافدة بقطاع التشييد والبناء بنسبة 10% سنويًا، لغاية 2021.

وارتفعت حوالات العمالة الوافدة في الأردن، بنسبة 14% خلال الربع الثالت من 2017، مقارنة بالفترة نفسها من 2016 إلى 88.5 مليون دينار (125 مليون دولار).