تعثر المصالحة يجبر الحكومة الفلسطينية على إقرار موازنتين لـ2018

أقرّت الحكومة الفلسطينية موازنتين للعام الجاري 2018 (الأساس والموحدة)، اليوم الثلاثاء، وأحالتهما إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليهما.

ويأتي إعلان موازنتين برقمين مختلفين في بيان أعقب جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم، في ظل عدم النجاح الفعلي للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وتمكين الحكومة في غزة.

وتعثر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها "تمكين الحكومة"، وملف موظفي غزة، الذين عينتهم حماس، خلال حكمها للقطاع.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع كانون الثاني/ يناير وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر من ذات العام، وفق قانون الموازنة العامة.

وتبلغ موازنة الأساس، التي أعدت في حال بقاء الانقسام حاصلًا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 5 مليارات دولار تتألف من موازنة عامة وتطويرية، بينما يبلغ العجز المقدر بعد التمويل 498 مليون دولار.

وقدرت الحكومة في مشروع موازنة الأساس للعام الجاري، حجم المنح والمساعدات المالية الخارجية، بـ775 مليون دولار.

وتراجع حجم المنح والمساعدات الخارجية للموازنة الفلسطينية، بنسبة 40% خلال السنوات الماضية، نزولًا من متوسط 1.1 مليار دولار.

في حال تحققت المصالحة الفلسطينية على الأرض، وبسطت الحكومة سيطرتها على المؤسسات الحكومية والأرض والمعابر في غزة، فإنها ستعتمد موازنة أطلقت عليها "الموازنة الموحدة".  

وتعد قضية دمج 40 ألف موظف كانت عينتهم "حماس"، بعد سيطرتها على القطاع في 2007، من أبرز القضايا العالقة في ملف المصالحة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية مؤخرًا عن نيتها دمج نصف الموظفين محل الخلاف (20 ألف موظف) في المؤسسات الحكومية بالقطاع، حال تمكينها من السيطرة على القطاع.