الإمارات تنفي زيادة نسبة الضريبة المضافة إلى 10%

نفت الإمارات، الأنباء المتداولة بشأن عزمها مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة، التي جرى تطبيقها مطلع 2018، من 5 % حاليًا إلى 10 %.

ونقلت صحيفة "الخليج" المحلية، عن يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية قوله، "لا صحة لما تردد من أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تضاعف معدل ضريبة القيمة المضافة".

وكانت وكالة "ستاند آند بورز"، قالت في تقرير حديث صدر يوم الثلاثاء، إن بعض دول مجلس التعاون قد تُضاعف معدل الضريبة إلى 10%.

وأرجعت الوكالة الدولية، الرفع إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5 % ومعدل التحصيل الفعلي لها.

وتوقعت "ستاند آند بورز"، أن يسهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7 % و2 % من الناتج المحلي الإجمالي، استنادًا إلى كفاءة تحصيل يتراوح ما بين 50 % إلى 60 %.

وبدأت السعودية والإمارات، اعتبارًا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 % على مجموعة من السلع والخدمات.

وانفردت الدولتان الخليجيتان، وهما الأكبر اقتصاديًا في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر.

يأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه عُمان والكويت والبحرين التأجيل، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.