مصر.. مفاوضات لرفع الحجز الضريبي عن شركات بترول

شكلت مصلحة الضرائب المصرية عدة لجان للتفاوض مع وزارة البترول، بشأن رفع الحجز الضريبي على 13 شركة بترول.

ويأتي ذلك بعد سلسة خلافات استمرت لعدة أشهر، بين مصلحة الضرائب والوزارة، حول مديونية تقدر بـ60 مليار جنيه، انتهت بحجز الضرائب على 13 شركة بترول في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

قال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب، إنه "جرى تشكيل لجان للتفاوض وتسوية الخلاف مع قطاع البترول لحل الأزمة، عن طريق سداد دفعة أولى من المديونية، تقدر بنحو عشرة مليارات جنيه، وجدولة باقي المبلغ"، لافتا إلى أن شركات البترول تصر على عدم أحقية مصلحة الضرائب بنسبة كبيرة من المبالغ المطالبة بسدادها.

وأشار المصدر في حديث خاص لشبكة "إرم"، إلى أن الحجز الإدارى على شركات البترول قائم، وأنه سيُرفع بمجرد إبرام اتفاق تسوية منازعات تحصل بموجبه الشركات على صك لفك الحجز على أرصدتها لدى البنوك.

وأضاف أن مصلحة الضرائب "تسعى إلى إنهاء ملف المتأخرات الضريبية بصورة كبيرة، خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتحصيل أكبر نسبة ممكنة من جملة تلك المتأخرات البالغة 74 مليار جنيه، منها ضرائب متنازع عليها وأخرى غير متنازع عليها، وجزء منها ضرائب معدومة يجري حاليا البحث فيها نظرا لقدمها".

وبين أن رفع أسعار الوقود "سيُحول هيئة البترول بعد تسوية مستحقات دعم الطاقة، من هيئة خاسرة إلى رابحة، تدر نحو 2.7 مليار جنيه على الخزانة العامة، وذلك مقابل علاقة عجز بلغت 42 مليار جنيه في صالح الهيئة، وهو ما سيرفع حصيلة الضرائب المتوقعة عن هيئة البترول خلال العام المالي الجاري إلى 54.2 مليار جنيه من جملة حصيلة الهيئات السيادية".

وتابع المصدر أنه من المتوقع أن تصل ضرائب قناة السويس إلى نحو 14.5مليار جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالعام المالي الماضي، مشيرا إلى أن تقديرات الضرائب على أرباح البنك المركزي، بلغت 8.5 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه الزيادة ترجع إلى توقع زيادة أرباح البنك المركزي، نتيجة ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة المرتبط بزيادة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.