البنك المركزي السوداني يعاود احتكار شراء الذهب وتصديره

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعًا بذلك عن قراره السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج البلاد.

وقرّر البنك المركزي، في بيان عمّمه على مصارف البلاد، منع شركات القطاع الخاص من شراء ذهب التعدين الأهلي المنتج بواسطة المنقّبين الأهليين، وتصديره.

وقال بيان المركزي: "يقتصر تصدير الذهب على بنك السودان فقط، ويُحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي، أو معنوي".

واستثنى القرار الشركات التي تملك امتيازًا في مجال تعدين الذهب، وسمح لها بتصدير نسبة 70% من إنتاجها، على أن تبيع النسبة المتبقية لبنك السودان.

وسمح بنك السودان المركزي في مارس/ آذار الماضي، للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، بعد أن كان من قبل حكرًا عليه.

وفرضت سياسات المركزي السوداني السابقة، احتكار شراء الذهب المنتج من المنقّبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقّبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية.

واكتُشف الذهب في السودان على يد المنقّبين الأهليين العام 2010، لكنهم درجوا على تهريبه، بدلًا عن بيعه للحكومة السودانية.

والتنقيب الأهلي، هو العمليات التي يقوم بها المواطنون لتعدين الذهب باستخدام آلات بدائية، ويُطلق عليه أحيانًا "التعدين الشعبي".

وبلغت صادرات السودان من الذهب العام الماضي، 28.9 طن، ليمثل ما نسبته 37.7% من جملة الصادرات السودانية، فيما بلغ حجم الإنتاج الكلي93.4 طن، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة المعادن.

ويساهم قطاع التعدين الأهلي بنسبة تفوق 80% من إنتاج الذهب في البلاد.

ويرى مراقبون أن قرار المركزي السوداني اليوم، جاء في إطار إجراءات حكومية لمحاولة وقف انهيار العملة المحلية، مقابل الدولار في سوق النقد الأجنبي.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وصل سعر الجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته، وقارب سعر الدولار الواحد 28 جنيهًا، بعد أن كان يراوح في حدود 23 ـ 25 جنيهًا للدولار قبل ذلك بأسبوع.