إلغاء "ضريبة الأثرياء" يثير غضبًا بالجزائر.. والمعارضة تهاجم حكومة أويحيى

أثار إلغاء ما يُعرف بـ"ضريبة الأثرياء" من قانون الموازنة، غضبًا واسعًا في الجزائر، لاسيما كتل المعارضة التي اتهمت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بـ"الخضوع لضغوط رجال الأعمال الذين يهيمنون على مراكز صناعة القرار في البلاد".

ويؤكد معارضون أن القرار "جاء بضغط من نادي رجال الأعمال الذي يقوده الملياردير النافذ علي حداد"، وهو ما نفاه عبدالرحمن راوية، وزير المالية الجزائري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لكن ذلك لم يُقنع أحزاب المعارضة، واعتبرت أن الوزير "شعر بالحرج وهو يعلن القرار".

وقال الوزير راوية، إن "قرار إلغاء الضريبة على أثرياء الجزائر إجراء اتخذه نواب بالغالبية بعد حذفهم المادة 12 من قانون الموازنة الجديد"، معربًا عن غضبه لإثارة تلك القضية في نقاشات النواب وخلال المؤتمر الصحفي الذي خصصه لتقييم مصادقة البرلمان على القانون.

وأكد الوزير أن "السبب الوحيد وراء التراجع عن تلك الخطوة هو عدم جاهزية الحكومة ووزارة المالية، لفرض ذلك الإجراء لعدم وجود الآليات والإحصائيات الدقيقة عن عدد الأثرياء في الجزائر".

وأضاف راوية، أن "الضريبة على الثروة إجراء غير معمم في باقي دول العالم باستثناء 3 دول فقط"، موضحًا أن "هذه الضريبة ليست ضرورية بالنسبة للجزائر حتى نقيم حولها الدنيا ولا نقعدها فحكومتنا تولّي عناية أكبر لتقليص التهرب الضريبي وتسخير كل الإمكانيات لفرض الرقابة على المعاملات المالية".

وقلّل الوزير من أهمية "فرض رسوم وضرائب قاسية على المواطنين بموجب موازنة 2018، عقب إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود"، لافتًا إلى أن "الزيادة تشمل أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و 16.84 و18.20% للتر على الترتيب بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65% العام المقبل".

وتبرّر الحكومة الجزائرية زيادة أسعار الوقود بأن الأسعار المعتمدة محليًا "منخفضة للغاية مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر أي 31 سنتًا"، كما تشمل الموازنة الجديدة خططًا لتدشين خدمات مالية إسلامية في محاولة لجذب المزيد من الأموال.

ويرى مراقبون أن علاقة رئيس الحكومة الحالية أحمد أويحيى بنادي رجال الأعمال، "أصبحت مثارًا للريبة والشك، رابطين ذلك بعزل رئيس الحكومة السابق عبدالمجيد تبون بعد 80 يومًا من تعيينه، لمجرد إعلانه عن خطط إصلاحية لــ"فصل تزاوج المال والسياسة".

وكان رئيس الحكومة أويحيى فاجأ الشارع الجزائري، خلال عرضه الشهر الماضي خطة حكومته الجديدة على البرلمان، بإعلانه عن توجه رسمي يفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة بداية العام 2018، بهدف تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد الانخفاض الحاد لإيرادات الطاقة.

وصرّح أويحيى قائلًا إن "هذه الضريبة ستشمل نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة".

ووفق وثيقة الموازنة العامة التي تقدّمت بها الحكومة إلى البرلمان، فإن "الضريبة على الثروة ستقتطع سنويًا ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري (450 ألف دولار)، على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، شريطة ألا يتجاوز الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة والمنقولة والسيارات والعقارات والمجوهرات".