عشوائيات العمالة الوافدة تثير سجالًا في سلطنة عمان
يثير سكن العمال الوافدين بالقرب من الأحياء السكنية للمواطنين في منازل عشوائية الكثير من السجال في سلطنة عُمان، بسبب رفض المجتمع المحافظ لوجود العازبين الوافدين بالقرب من المساكن العائلية للعُمانيين.
وتتراوح النظرة لتلك التجمعات السكنية، ما بين مهاجم ومنتقد للعمالة الوافدة، محملًا إياها جريرة ارتفاع نسبة المخالفات، والجرائم، وخلل التركيبة السكانية، ومخالفة العادات المحلية، وما بين متعاطف مع شريحة العمال ومطالب بتوفير سكن لائق لهم.
ويرى الكاتب العُماني، علي المطاعني، أن "مسألة توفير السكن المناسب، والملائم للقوى العاملة الوافدة بالبلاد، أحد أهم القيم ،التي يتم إيلاؤها كل الاهتمام باعتبارهم ضيوفًا أعزة على بلادنا".
ويقول المطاعني: "لقد استقدمناهم من بلدانهم للعمل برضانا وباختيارنا، إلا أن الواقع المعاش لدى البعض، لا يعكس هذا التوجه الإنساني الرفيع خاصة بالنسبة للفئات العاملة في قطاع المقاولات ،والإنشاءات ،وغيرها من الأعمال الميدانية".
ويضيف في مقال نشرته صحيفة "الشبيبة" المحلية، اليوم الأربعاء، "أن ما نراه كواقع هو سكن عشوائي مبعثر كالرمال في الأحياء السكنية، ويفتقر للخدمات المهمة كالمياه والكهرباء ،والصرف الصحي ،وغيرها من الأساسيات، فضلًا عن أن نمط البناء ونوعيته نجده من المواد غير الثابتة ،والقابلة للاحتراق ،ولا تتوفر به الظروف الصحية الملائمة".
ويتابع: "اليوم نجد عددًا من العمال الوافدين ،الذين يوجدون في تلك المساكن غير المطابقة للمواصفات نجدهم مضطرين لاستخدام الموارد الطبيعية كالمياه العادمة للاستحمام والغسيل، واستخدام مرافق المساجد كدورات مياه".
ويطالب المطاعني بتنظيم سكن العمال الوافدين "من خلال التنسيق بين وزارة القوى العاملة وأجهزة البلديات في السلطنة على أن يرفق المقاول عقد الإيجارات للسكن في حالات طلبات تجديد البطاقات وغيرها من المعاملات العمالية".
مخاوف أمنية واجتماعية
في المقابل؛ ينتقد كثير من العُمانيين وجود مساكن العمال الوافدين بجانب الأحياء السكنية للمواطنين، معتبرين أن ذلك يتسبب بمخاوف أمنية واجتماعية "في ظل عشوائية تنظيم تلك الأحياء ،وخطورة تجمهر تلك العمالة وسط الأحياء في فترة الصباح ،التي يكون الكثير من المواطنين وقتها خارج منازلهم وفي أعمالهم".
ويعزز تلك النظرة النمطية تجاه الوافدين، ارتكاب بعضهم لمخالفات ،وانخراطهم في حوادث ،وجرائم يسلط الإعلام المحلي الضوء عليها، بين الحين والآخر.
ويطالب مواطنون الجهات الحكومية بالتصدي للمشكلة ،وتقديم حلول عاجلة قبل أن تتفاقم، معتبرين أن إصدار نظام عقوبات صارمة بحق من يقوم بإسكان عمالته داخل الأحياء الآهلة بالأسر من الأمور الضرورية لمواجهة الظاهرة.
وينادي مواطنون بضرورة وضع خطة طويلة الأمد ؛لتقليل الاعتماد على هذه العمالة ،واستبدالها بعمالة وطنية أو عربية على الأقل، وتفعيل خطط توطين الوظائف.
وسبق أن أشار نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة البريمي، محمد العزاني، إلى أن "التجمعات العمالية داخل الأحياء السكنية تعد من الظواهر الاجتماعية المقلقة ،التي تؤرق المجتمع العُماني ليس في محافظة البريمي فقط، بل في مختلف محافظات السلطنة".
جهود رسمية
وتسعى السلطات العمانية لحل المشكلة عبر خطة طموحة لبناء ثلاث مدن تابعة للعاصمة مسقط ،بعيدًا عن التجمعات السكنية الحالية، لاستيعاب مئات آلاف العمال العازبين الوافدين.
وأعلن مجلس بلدية مسقط عن بناء المدن الثلاث في سبتمبر/أيلول الماضي، في مناطق قريبة من المدن الصناعية القائمة، التي يعمل فيها وافدون.
يُذكر أن عدد الأجانب في عُمان تجاوز 2.08 مليون أجنبي، ليشكل الوافدون ما نسبته نحو 45% من إجمالي السكان بنهاية العام 2016؛ وفقًا لأرقام المركز الوطني للإحصائيات والمعلومات.
