تونس تتجه لتجميد التوظيف في القطاع العام وتسريح نحو 3000 موظف حكومي

قال مسؤول تونسي اليوم الاثنين، إن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد وتسعى لتجميد التوظيف في القطاع العام من أجل خفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة.

وأضاف رضا السعيدي الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، أن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار) العام المقبل من بينها 1.4 مليار في شكل سندات.

تواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض عجز الميزانية.

وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس باشادة واسعة منذ انتفاضة 2011 لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في انعاش الاقتصاد العليل وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.

وقال السعيدي إن الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مسستويات قياسية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ العجر التجاري لتونس 11.480 مليار دينار.

وقال السعيدي إن من المتوقع أن تشمل الإصلاحات مراجعة سن التقاعد مضيفا أن هناك توجه لرفع سن التقاعد لكن الحكومة تناقش التفاصيل مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال أيضا إنه لن يكون توظيف جديد في القطاع العام في العام المقبل وإن الحكومة تدرس تسريح حوالي 3000 موظف بشكل طوعي.

ومضى يقول إن حزمة الإصلاحات تتضمن أيضا رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة.