رفع العقوبات الأمريكية ينعش آمال السودانيين بغدٍ أفضل

خلال السنوات الماضية، كان المهندس السوداني أحمد عبدالله يتقاضى 400 دولار شهريًا، والتي لا تكفي لسد حوائج أسرته، مما اضطره لأخذ قروض بهدف تدبر أمور معيشة عائلته.

ومع قرار وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن العام 1997 على السودان، لاتهامها بدعم جماعات "متشددة" يتطلع أحمد وبقية زملائه السودانيين لمستقبل مشرق.

ويقول أحمد وهو موظف في القطاع الخاص: "كنا بالكاد نعيش، لأن راتبي لا يغطي حتى احتياجاتنا الضرورية، وأحيانًا يكون الأمر مستحيلاً عندما تتراكم الأمور في آن واحد."

وكان الوضع الاقتصادي في السودان يغرق في عجز مالي دائم ومستوى تضخم عالٍ، نتيجة الحظر التجاري الذي فرضته واشنطن، والذي من المقرر أن ترفعه عن السودان في 12 أكتوبر الجاري وبذلك تُنهي عقدين من عزلة السودان عن الأسواق الغربية.

ووضعت العقوبات الاقتصادية قيودًا على المعاملات المصرفية الدولية والتبادل المعلوماتي وقطع الغيار بالإضافة إلى لوائح تجارة معقدة أنهكت الاقتصاد السوداني. وأغلقت مئات المصانع أبوابها بشكل نهائي فيما بقيت مصانع آخرى تعمل بالكاد نظرًا للصعوبات التي تواجهها في استيراد المعدات والآلات والقيود على التحويلات المالية خارج البلاد.

وتعرّض اقتصاد السودان لضربة أخرى في 2011 عندما انفصل جنوب السودان عن شماله بعد حرب أهلية طاحنة أخذت معها الحصة الأكبر من عائدات النفط.

ولخَّص الرئيس السوداني عمر البشير الوضع الاقتصادي البائس الأسبوع الماضي، عندما قال إن الحصار الأمريكي قد "أضعف الدولة ومؤسساتها."

ويعيش ملايين السودانيين  في وضع مشابه لـ"عبدالله"، خاصة بعد رفع الدعم عن أسعار الوقود حيث وصل معدل التضخم إلى مستوى بلغ 35% وأدى ذلك إلى وضع المواد الغذائية الأساسية خارج متناول البعض.

وبرى الكثير من الخبراء أن رفع العقوبات الأمريكية سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي ولو أنه ليس كافيًا وحده.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين في الخرطوم محمد الناير أن "رفع هذه العقوبات سيساعد السودان على حيازة تكنولوجيا حديثة، والوصول إلى السوق المالية الدولية، ما يتيح له تحسين إدارة صادراته ووارداته". كما اعتبر أن تأثير هذه الخطوة يفترض أن يكون معممًا ولو اقتصر بروزه في البداية على قطاعات كالنقل، والتعليم، والصحة.

ويتوقع أن يستفيد قطاع النقل الجوي مباشرة من هذا التطور، علما بأن مجموعتي إيرباص وبوينغ على سبيل المثال رفضتا على الدوام بيع الشركات السودانية طائرات جديدة أو تزويدها بقطع غيار لطائراتها.

غير أن رفع العقوبات وحده لن يكفي لنهوض باقتصاد البلاد، بحسب الناير، مضيفًا أنه سيترتب على الخرطوم اتخاذ إجراءات وسيتحتم على الحكومة "تقليص النفقات، ومكافحة الفساد، وتحسين البيئة العامة للأعمال في البلاد".