تفعيل حسابات خارجية للبنك المركزي اليمني
أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن حكومته نجحت في تفعيل عدد من الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني، بعد عام من نقل مقر البنك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، إلى عدن العاصمة المؤقتة.
ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للشرعية، عن هادي قوله، إن من ضمن الحسابات التي أُعيد تفعيلها حساب الحكومة في البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي).
وكانت الإدارة الأمريكية، قامت بتجميد حسابات الحكومة اليمنية خارج البلاد، عقب سيطرة الانقلابيين على مقر البنك المركزي في صنعاء ونهب خزائنه، بسبب حالة عدم اليقين بشأن من يسير البنك، وإمكانية الحكومة على نقله وتشغيله من عدن.
وأضاف هادي، أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاءاته مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية، كانت مثمرة، وقال: "سعينا بدرجة أساسية لحشد الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتفعيل دور الحكومة اليمنية في الإشراف على تحديد المشاريع والحاجة لدعم موازنة الحكومة".
وأشار هادي، إلى أن الحوثيين استنفدوا احتياطات الدولة من العملة الصعبة، واستولوا على الموارد، وهو ما دفع الحكومة الشرعية إلى إنقاذ الموقف وحماية النظام النقدي والمصرفي اليمني بنقل البنك المركزي لعدن.
وحول استئناف المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، عبر المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، قال هادي، إن "الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يرفضون مقترح الأمم المتحدة بشأن الحديدة".
وأرجع ذلك، إلى أن أحد بنود المقترح طالب الحوثيين برفد البنك المركزي في عدن "بموارد الدولة التي يسرقونها"، مما دفعهم إلى رفض المقترح.
وأضاف: " ميليشيات الحوثيين تسيطر على أكثر من 70 % من موارد الدولة التي تقدر بـ 5 مليارات دولار سنويًا، من موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة والضرائب".
وينص المقترح الأممي حول الحديدة على عدد من البنود، من بينها انسحاب ميليشيات الحوثي وقوات صالح، من مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر ومينائها الاستراتيجي، وتسليمها لطرف ثالث محايد.
