قطر تبيع ممتلكاتها في الخارج بحثًا عن السيولة

تخطط هيئة الاستثمار القطرية لبيع مبنى إداري في حيّ "كناري وارف" المالي في لندن، والتي تؤجّره لمجموعة "كريديت سويس" للائتمان، وفقًا لمصدريْن طلبا عدم التعريف بهما لخصوصية الموضوع.

ووفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، فقد قام صندوق الثروة السيادية لقطر بتعيين الوسيطين التجاريين، وهما: (CPRE Group Inc) وشركة "جونز لانغ لاسال" من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)، ورفض متحدث باسم هيئة الاستثمار القطرية التعليق على الخطة.

وكانت هيئة الاستثمار القطرية قد عرضت المبنى للبيع في البداية في العام الماضي، بينما كانت تسعى إلى تنويع محفظتها وزيادة أصولها في آسيا، والولايات المتحدة، لكن تم تعليق تلك الخطة في شهر حزيران/ يونيو من العام 2016.

وتواصل السلطات القطرية، للشهر الثالث على التوالي، ضخ السيولة في بنوكها المحلية لموازنة السحوبات الخارجية الكثيفة التي أعقبت مقاطعة 4 دول عربية للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار.

كما نقلت وكالة "بلومبيرغ" خلال تقرير نشرته الأسبوع الفائت، إحصاءات عن البنك المركزي القطري تفيد أن ودائع القطاع الحكومي في البنك ارتفعت 10.5% منذ يوليو/تموز الماضي، لتصل 295 بليون ريال، ما يعني أن الضخ الحكومي ارتفع بحوالي 53 بليون ريال.

وينفي التقرير ما تحدث به محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، سابقًا، عن عدم وجود أزمة سيولة في المصارف بالبلاد. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أصدرت تقريرًا أكدت في سياقه أن مصارف قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين المصارف.