الناشرون العرب يطلبون دعما حكوميا لعلاج تداعيات كورونا

حذر القائمون على نشر الكتب والمطبوعات في الدول العربية من أن القطاع الذي يعمل به الآلاف ويساهم في تشكيل وتنمية الوعي العام يعاني بشدة من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجه اتحاد الناشرين العرب، اليوم السبت، (رسالة مفتوحة) إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية جاء فيها "نناشد الحكومات العربية جميعها تضمين قطاع صناعة النشر ضمن حزم الدعم المختلفة والتي تم رصدها في دعم اقتصاديات الدول".

وأوضحت الرسالة أن هناك "شرائح كثيرة مجتمعية واقتصادية تتأثر تأثرًا مباشرًا بقطاع صناعة النشر ومنهم المؤلفون والمترجمون والباحثون وكذلك المصممون الفنيون والرسامون وقطاع المطابع بكافة أنواعها".

وطرح اتحاد الناشرين بعض الحلول للمساهمة في تخفيف وطأة الأزمة منها "تخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية و"إلغاء الضرائب على قطاع النشر" وتقديم "حزم تحفيزية لقطاع النشر".

وبدأت الدول العربية في اتحاذ تدابير صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بداية شهر آذار/ مارس، مثل منع التجمعات وإلغاء الأنشطة والمناسبات التي تحضرها أعداد كبيرة ومن بينها معارض الكتب.

وتسببت الجائحة التي تضرب العالم في إلغاء أو تأجيل نحو 10 معارض كتاب حتى الآن منها معرض البحرين للكتاب ومعرض بغداد للكتاب ومعرض الرياض للكتاب ومعرض أبوظبي للكتاب ومعرض تونس للكتاب.

كما ألغيت معارض الكتب الكبيرة في الغرب والتي كانت متنفسًا لترويج الكتاب العربي بالخارج وترجمته وتطوير صناعة النشر.

وبحسب تقدير محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب فإن خسائر قطاع النشر في الدول العربية بسبب تفشي كورونا، بلغت نحو 20 مليون دولار.

وقال رشاد إن "المخصصات الطارئة وحزم الدعم الاقتصادي موجهة في المقام الأول لقطاع الصحة وهذا يتفهمه الجميع بكل تأكيد لكن هناك قطاعات أخرى يجب الالتفات إليها تعاني من تداعيات إجراءات العزل الصحي وتوقف الأنشطة ومنها صناعة النشر".

وأضاف: "الكتاب كأحد مخرجات صناعة النشر لا يمثل مصدرا تعليميا رئيسيا تعتمد عليه المؤسسات التعليمية وكافة الأجهزة في إيصال المعرفة والعلوم فحسب بل أصبحت الحاجة إليه أكبر الآن كأحد أشكال الترفيه التي يلجأ إليها الناس أثناء العزل والتباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أن أهمية صناعة النشر لصانع القرار "تكمن في التعرف على توجهات المجتمع عند تنفيذ الخطط التنموية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الثقافة قادرة على أن تصنع مواطنًا صالحًا لديه القدرة على التفكير والاقتناع بما تمليه عليه واجباته تجاه دولته".