الإمارات تصدر أول قانون للقراءة في المنطقة

الإمارات تصدر أول قانون للقراءة في المنطقة

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أول قانون للقراءة في المنطقة، يلزم الحكومة بالتدخل مبكرًا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد الجدد، ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل.

وبحسب تغريدة على “تويتر” لنائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن القانون الجديد، يعفي مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة والتوزيع، ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودورالنشر في البلاد.

وقال محمد بن راشد، “في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة، أصدر رئيس الدولة حفظه الله، أول قانون للقراءة في المنطقة يضع أطرًا تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة”. وأضاف أن “القانون يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به”.

وتابع، أن “قانون القراءة يرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا، ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها”. مشددا على أن “هدفنا أن يكون عام 2016، بداية تغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا.. تغيير يرسخ قيمة الكتاب ويمجد العلم والمعرفة ويُعلّي شأن القراءة”.

وسيعمل قانون القراءة على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات.

وأقرالقانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة.