إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل
باريس - قالت صحيفة لوموند في تقرير لها، أن النمو السنوي لإجمالي تكاليف الأجور للعاملين بالقطاع العام في فرنسا سينخفض إلى 0.15 بالمئة من 3 بالمئة، وأن هذا سيتحقق بشكل أساسي من خلال ضغط زيادات الأجور.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مقترحات حكومية في وثيقة قدمت إلى لجنة بالبرلمان، أنه من المتوقع أيضاً أن تقلص الوزارات ميزانيات عملياتها بنسبة 2 بالمئة من خلال إصلاح المشتريات العامة.
ومن المقرر ان يجري المشرعون الفرنسيون مناقشة أولية حول ميزانية الحكومة للعام 2014 في الثاني من يوليو/تموز.
وفي السابع والعشرين من يونيو/حزيران حذر مكتب المحاسبات العامة الذي يشرف على الحسابات العامة لفرنسا، من أن العجز في الميزانية في 2013 قد يرتفع كثيراً عن المستوى المستهدف البالغ 3.7 بالمئة.
وأوصى المكتب بتخفيضات في الانفاق قدرها 13 مليار يورو العام القادم و15 مليار يورو في 2015 لتحقيق مستوى الثلاثة بالمئة المستهدف للعجز العام.
وتهدف الحكومة الاشتراكية في فرنسا إلى تقليص العجز من خلال خفض إنفاق الوزارات، وتقليل الدعم الحكومي للشركات، وتقليص التمويل لسلطات الحكم المحلي.
